حذّر الحزب الاشتراكي اليمني من خطورة "الإجراءات الأحادية الجارية" في البلاد، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية تهدد الكيان الوطني.

وأكد الحزب في بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أن المنجز الأبرز لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، باعتبارها تعبيراً عن الوحدة الداخلية لمواجهة "التمرد الحوثي والمشاريع التفكيكية الإقليمية، وفي مقدمتها المشروع الإيراني".

وأوضح الحزب أن السلطة الشرعية استطاعت، رغم تشابك التحديات الداخلية والخارجية، الحفاظ على حدٍّ أدنى من الفاعلية خلال السنوات الماضية، خصوصاً منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت موحدة إلى حد كبير، وتجنبت الاستقطاب السياسي، وعملت على تقديم الخدمات وصرف المرتبات وتعزيز المركز القانوني للدولة، إلى جانب قيامها بدورها كحلقة وصل مع الإقليم والعالم.

وأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بالزج بالحكومة في أتون الاستقطاب السياسي، من خلال تبادل البيانات والمواقف المتعارضة، محذراً من أن ذلك سيقود حتماً إلى حالة من العجز والشلل داخل مؤسسات الدولة، وينعكس سلباً على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية في مختلف المحافظات.

وأكد تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض هذا التوافق، مجدداً دعمه لالتئام مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسدّ أبواب "الأطماع الخارجية"، واستعادة وحدة القرار الوطني للدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

ودعا البيان إلى تحصين مؤسسات الدولة من الانقسام والصراعات الداخلية، والحفاظ على الشرعية من مزيد من الإضعاف، مشدداً على ضرورة توجيه الجهود نحو تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.