توعد رئيس الوزراء اليمني باتخاذ إجراءات "صارمة" بحق أي ممارسات لفرض جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُفرض عبر الحواجز والنقاط الأمنية.

وقال رئيس الوزراء، عبر حسابه في فيس بوك إنه "يؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الانتهاكات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية القانونية والإدارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إزاء هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".