قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها نفذت نزولًا ميدانيًا لمعاينة عدد من المواقع في ساحل محافظة حضرموت، أفاد ضحايا سابقون باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية، وذلك في إطار تحقيقاتها الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

وذكرت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمالها الميدانية للتحقيق في ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، بما يتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت أن فريقًا من أعضائها، من بينهم القضاة حسين المشدلي وناصر العوذلي ومحمد طليان وإشراق المقطري، باشر خلال نزول يستمر ثلاثة أيام معاينة ثلاثة مرافق تقع في منطقة الشحر بساحل حضرموت، وتوجد وسط مرافق خدمية.

وأضافت أن المعاينة شملت فحص غرف احتجاز وملحقات تلك المرافق، وجمع ما توفر من أدلة مادية ومتعلقات شخصية لمحتجزين سابقين، إلى جانب أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد.

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بتوثيق وتصوير المرافق والغرف، وجمع بيانات تتعلق بمساحات غرف الاحتجاز ومعايير إنشائها، وتقييم ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الجوانب الصحية والنفسية والجسدية، استنادًا إلى إفادات الضحايا الذين أبلغوا باحتجازهم في تلك المواقع.

وقالت اللجنة إنها دونت البيانات المكتوبة والمصورة التي جُمعت من غرف الاحتجاز والزنازين، تمهيدًا لاستخدامها ضمن إجراءات التحقيق المرتبطة بإفادات الضحايا وشهادات الشهود، موضحة أنها ستستكمل مراحل تحليل الأدلة ومراجعة الشهادات والبلاغات، وإدراج نتائج المعاينة الميدانية ضمن الملفات القانونية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والاختفاء القسري، وضمان حقوق الضحايا، مشيدة بتعاون الضحايا وتقديمهم الشهادات والبلاغات لدعم مسار التحقيق.