طالب مجلس نقابة المحاميين في عدن النائب العام للجمهورية لإصدار قرار برفع صفة الضبطية القضائية عن مدير قسم شرطة خور مكسر جلال الصبيحي وإحالته مع شركائه من الافراد الى النيابة المختصة للتحقيق والاحالة للمحكمة المختصة للمحاكمة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.

وجاءت هذه المطالبة على خلفية الاعتداء على المحامي مازن سلام وزوجته المحامية ملاك عبدالحليم في 21 أغسطس/ آب بعد خروجهما من محكمة استئناف محافظة عدن من قبل جنود مسلحين يستقلون حافلة صغيرة غير مرقمة، وبأوامر من مدير قسم شرطة خور مكسر جلال الصبيحي.

وقال بيان النقابة ، إن جنود يتبعون مدير قسم شرطة خور مكسر اعترضوا سيارة المحامي مازن سلام في الخط العام المجاور لسور مركز عدن مول وإيقاف السيارة وتوجيه الأسلحة باتجاه المحاميان، واقتياده إلى قسم الشرطة واُحتجز هناك حتى العاشرة مساء، ومنعه من التواصل مع والزيارة ومقابلة ممثل مجلس النقابة وتجريدة من هواتفه بزعم انه صوّر  أفراد القسم أثناء مداهمتهم منازل المواطنين في الحي الذي يسكن فيه، وهو ما نفاه المحامي.

وأدان مجلس النقابة هذه الاعمال التي يمارسها مدير قسم شرطة خور مكسر ، ويعتبر ما تعرض له المحامي مازن سلام وزوجته إنتهاك صريح لأحكام الدستور وقانون المحاماة، وكافة القوانين التي تحرم وتجرم أعمال التقطع والاعتقال وقيد الحرية التعسفي بالمخالفة لأحكام القانون التي رسمت قواعد وإجراءات التعامل مع المواطن والمحامي.

كما أدان المجلس ما قام به مدير قسم شرطة خورمكسر من تقييد  لحرية المحامي/ فواز عبد الرحمن العويضاني وحبسة بتاريخ 17/مارس/2022  لمدة 31 ساعة على خلفية حضوره لقسم  الشرطة للسؤال عن سبب حبس احد المواطئين بصفته محامي وبناءا على طلب أهل السجين.

إن مجلس النقابة يرى بأن مدير قسم شرطة خورمكسر قد اعتاد ممارسة الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون، وتجاهل القواعد القانونية التي تلزم مأموري الضبط القضائي بتسهيل أعمال ممارسة المحامين لمهنتهم وتقديم المساعدة لهم باعتبارهم أحد أجنحة تحقيق العدالة، وأحد أهم أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات , كما أن أحد أهم مدير قسم شرطة لم يراعي الأعراف والتقاليد المجتمعية.