أعربت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، عن أسفها إزاء ما ورد في بيان وصفته بـ"المزعوم" والمنسوب لما يسمى "المجلس الانتقالي -المنحل-"، متهمةً إياه بمحاولة جر المدينة إلى الفوضى وتهديد حالة الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأكدت السلطة المحلية في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن ما تضمنه البيان من ادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعزيز الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، نافيةً في الوقت ذاته وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو التضييق على حرية التعبير.

وشددت على أن أبواب عدن مفتوحة أمام الجميع، محذرة من أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة من شأنها تهديد أمن العاصمة.

كما دعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بالدعوات التحريضية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجددت تأكيدها على المضي في مسار البناء والتنمية وتعزيز سلطة القانون، معتبرة أن مصلحة عدن وأبنائها تأتي في مقدمة الأولويات، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي في البلاد.

وكان أعضاء وموظفو ومنتسبو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد نفذوا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية في مديرية التواهي بـعدن، رفضًا "لاستمرار سياسات سلطات الأمر الواقع" في إغلاق عدد من مقرات المجلس.

وأكد المشاركون أن إغلاق المقرات "يُعد اعتداءً صارخًا على العمل السياسي والتنظيمي، ومحاولة مكشوفة للتضييق على المجلس وتقويض حضوره".