بحث فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140)، مع مصلحة خفر السواحل اليمنية، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال الأمن البحري.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور الوكيل المساعد لشؤون القطاعات العميد مسعد علي أسعد، حيث ناقش الجانبان التحديات التي تواجه الأمن البحري في المياه الإقليمية اليمنية، وفي مقدمتها مكافحة التهريب بمختلف أشكاله.

واستعرضت مصلحة خفر السواحل اليمنية الجهود والعمليات التي تنفذها لتعزيز الرقابة البحرية، بما يسهم في الحد من الأنشطة غير المشروعة وحماية المياه الإقليمية.

وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق المشترك، بما يدعم الأمن البحري ويحمي خطوط الملاحة الدولية.

من جانبه، أشاد فريق الخبراء بالدور الحيوي الذي تقوم به مصلحة خفر السواحل اليمنية، مثمناً مستوى التعاون القائم وسرعة الاستجابة في التعامل مع القضايا ذات الصلة.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مصلحة خفر السواحل اليمنية لتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار البحري، بحضور عدد من مدراء العموم والإدارات المختصة.