يعمّق تعطل تصدير النفط في اليمن أزمة السلطة الشرعية التي أوقفت تسديد رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، وسط مخاوف من ردود فعل شعبية في حال عجزت عن إيجاد حل لهذه المعضلة.

وتسببت هجمات المتمردين الحوثيين على موانئ النفط بالجنوب اليمني، خلال الفترة الماضية، في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للتزود، كما أدت إلى عزوف الشركات النفطية التي تخشى أن تتعرض ناقلاتها لهجوم.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الأحد، انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد، جراء توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على موانئ نفطية.

وقالت الوكالة، إن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي اجتمع مع سفير هولندا لدى اليمن بيتر دير هوف في العاصمة السعودية الرياض وبحثا "مستجدات الأوضاع والتطورات في الساحة اليمنية في ظل الجهود المبذلة على المستويين الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام".

وأضافت أن اللقاء بحث أيضا "الأوضاع الاقتصادية، والاعتداءات الحوثية على المنشآت الاقتصادية وفي مقدمتها استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وما تسببت فيه تلك الاعتداءات الإرهابية من كارثة إنسانية أدت إلى توقف صرف مرتبات الموظفين، وارتفاع سعر صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".

ولا تتوفر بيانات رسمية حول حجم إنتاج اليمن من النفط الخام، أو قيمة عائدات صادراته إلى السوق العالمية.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة (شرق)، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.

وتأتي هجمات الحوثيين على موانئ النفط في سياق حرب اقتصادية يخوضونها ضد السلطة الشرعية، لابتزازها بشأن جملة من المطالب التي تعتبرها الأخيرة تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد تحدث في مقابلة تصريحات مع تلفزيون "العربية" عن عجز حكومته عن دفع رواتب الموظفين بداية العام 2023، وأن آخر راتب يمكن للدولة توفيره هو راتب شهر ديسمبر.

وأرجع العليمي العجز لتوقف صادرات النفط وتوقف الإيرادات النفطية التي كانت تعتمد عليها الدولة في صرف رواتب الموظفين وصرفيات مؤسسات الدولة كافة بنسبة تتجاوز 70 %.

وكذلك إلى استمرار تهديدات وهجمات الميليشيات الحوثية على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، وبالتالي خلو خزائن الدولة من الإيرادات الكفيلة بتأمين صرف الرواتب.

وتأتي أزمة دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في وقت يتشبث الحوثيون بسقف مطالبهم المرتفع للموافقة على تمديد الهدنة الأممية واستئناف مشاورات السلام مع الحكومة اليمنية وفي مقدمة ذلك تكفّل الحكومة اليمنية بدفع رواتب العسكريين والأمنيين التابعين للجماعة، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كلي، إضافة إلى الحصول على ضمانات لتجميد كافة عمليات التحالف العربي في اليمن دون أن يتم مقابل ذلك تقديم ضمانات لوقف الاعتداءات الحوثية على المحافظات المحررة.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة إنسانية بالبلاد، بدأ في 2 أبريل الماضي وانتهى في 2 أكتوبر السابق. وقد بذل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بدعم أميركي ودولي جهودا حثيثة لتجديد الهدنة، لكن تلك الجهود اصطدمت بتعنت من جماعة الحوثي.

وقدم غروندبرغ إحاطته لمجلس الأمن من صنعاء التي وصل إليها الاثنين، بهدف الدفع بجهود الوساطة العمانية وإنضاج بنود الاتفاق الأولي الذي سيتم بموجبه تجديد الهدنة رسميا ووضع الإطار الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق في الشقين الإنساني والاقتصادي، إلى جانب تبادل الأسرى ومناقشة الضمانات الأمنية ومحددات الحوار السياسي بين الحكومة والحوثيين.

ولم تحمل إحاطة المبعوث الأممي أي مؤشرات على اتفاق ناجز قد يتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة، غير أن إحاطته لم تخل من تفاؤل غاب عن إحاطاته السابقة.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في عام 2017 خلال مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021 أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة. وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.