أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عددا من السياسات لتبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل الرسوم غير القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء"سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة الحكومية، أن الإجراءات التي أقرها المجلس تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريك رئيس في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.

وناقش الاجتماع، القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء المستجدات الراهنة.

وأكد، على ضرورة تطبيق كافة أشكال الرقابة بشأن الإجراءات المتخذة، لكي تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية.

واستعرض الاجتماع، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير القرارات الحكومية على حياة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الإيرادات، وضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والإيرادية.

 ووجه المجلس، الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق، بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.

 كما شدد على استمرار الإجراءات الهادفة لتقليص النفقات، بما فيها تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات.

وأكد على ضرورة تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.