دعت منظمة العفو الدولية الحوثيين الى انهاء شرط المحرم الذي يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية عبر المحافظات الخاضعة للجماعة أو إلى مناطق أخرى من اليمن.    

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة ديانا سمعان، “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدًا لشرط المحرم بصورة فورية. يشكل هذا الشرط التقييدي شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي. وتحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية".

وأضافت أنه على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء. يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية، وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم..

وأشارت المنظمة إلى انه فمنذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر. وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.

بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك الحوثيون، تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز. ويتعارض شرط المحرم مع هذا الالتزام.

ويتم تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءًا من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.  فمنذ أبريل/نيسان، أصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.