تجنب الاقتصاد الياباني الركود في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه نما أقل بكثير من المتوقع، مع تراجع الاستثمار التجاري، في إشارة إلى التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في الإلغاء التدريجي لبرنامجه التحفيزي الضخم.

أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 0.2 ‎%‎ ، في الربع الأخير من عام 2022، على أساس ربع سنوي، وهو نمو أقل من المتوقع على الرغم من إعادة فتح البلاد أمام السياح.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6 ‎%‎ في الربع الرابع من العام الماضي بعد تراجعه بنسبة 1.0 ‎%‎ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بـ 2 ‎%‎ في الربع الأخير من 2022.

وعلى مدار عام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدل موسميا، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، بنسبة 1.1 ‎%‎ مقارنة بالعام السابق.

عانت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا، ونقص السلع المستوردة من الصين، وارتفاع الأسعار – لا سيما الطاقة - التي تفاقمت بسبب ضغوط التضخم والحرب في أوكرانيا.

وفي أكتوبر 2022، قررت اليابان فتح أبوابها أمام السياح بعد عامين ونصف العام من قيود كورونا الصارمة، كما رفعت الحد الأقصى لعدد القادمين.

وكانت اليابان في عام 2019، قد حققت رقما قياسيا بعدد الزائرين الأجانب بلغ 31.9 مليون زائر، مما وضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدفها البالغ 40 مليونًا بحلول عام 2020، عندما كان من المفترض أن تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ولكن في عام 2021، انخفض الرقم إلى 250 ألفًا بسبب القيود الصارمة التي فرضت بسبب جائحة كورونا.

وقال كبير الاقتصاديين في سومي ترست هيرويوكي أوينو، "ربما شجع انخفاض سعر الين العام الماضي الزوار الأجانب على إنفاق المزيد في اليابان، على الرغم من أنه أثر أيضًا على القدرة الشرائية للأسر اليابانية والربح النهائي لبعض الشركات".

وأوضح أوينو: "تمتعت الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي بواردات رخيصة ويمكن أن تخفض التكاليف"، مضيفا "مع ذلك ، فإن الصناعات التصديرية لم تكن جيدة كذلك. بشكل عام ، لا يزال الين القوي سلبيًا بالنسبة للاقتصاد الياباني ككل ولكن ليس بالقدر الذي كان عليه في العقود السابقة".

من جانبه، قال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في دايوا للأوراق المالية: "من النمو السلبي في الربع الثالث، لم يكن النمو المحقق في الربع الأخير مثيرًا للإعجاب".

وقال "يمكننا أن نتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع استقرار الإنفاق على الخدمات. لكن من الصعب توقع انتعاش قوي جزئيا بسبب الضغوط من ارتفاع التضخم".

وبلغ التضخم في اليابان 4 ‎%‎ في ديسمبر، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.

انخفضت قيمة الين الياباني وبات الدولار الواحد يعادل نحو 150 ين العام الماضي، لكن تم تداوله مؤخرا عند حوالي 130 ين.

وعلى الرغم من ضغوط الأسعار، رفض البنك المركزي الياباني تغيير اتجاه سياسته النقدية فائقة التيسير، مقتنعًا بأن التضخم مدفوع بعوامل مؤقتة مثل تكاليف الوقود.

وسيتم ترشيح محافظ جديد لبنك اليابان في وقت لاحق الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل أستاذ الاقتصاد كازو أويدا محل هاروهيكو كورودا بعد انتهاء ولايته التي استمرت عقدًا من الزمان في أبريل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قرر بنهاية يناير الماضي، رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2023 إلى 1.8 ‎%‎من التقدير السابق البالغ 1.6 ‎%‎.