وافقت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، على اعتماد عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتأمين حركة التجارة في موانئ المناطق المحررة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة، بحسب وكالة"سبأ" الحكومية.

وخلال الاجتماع اعتمد المجلس عددا من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.

وطمأنت الحكومة، القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأنها عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها جماعة الحوثي.

وأكد المجلس، أن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن إيداع السعودية مبلغ مليار دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني، يمثل خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.