ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 % في فبراير من 10.2 % في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 % لمكافحة التضخم المرتفع.

وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 %، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 %، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 % وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 %، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 %.

وفي ذات السياق، زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.6 % مقارنة بشهر يناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 %) وأسعار الخضر الطازجة (4.5 %) وأسعار لحم الضأن (4.1 %) وأسعار البيض (3.4 %) وأسعار لحم البقر (3.3 %).

وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4.6 %، خلال فبراير 2023، مقابل 0.4 %، في يناير 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 %) والأحذية (4.8 %).

في فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.

يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 % في 2022، مقارنة مع 4.3 % في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.