مع اتجاه البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة، يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من نظرائه في العالم المتقدم أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد لا تكون حُسمت بعد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

وستحدد البنوك المركزية المسؤولة عن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي تكاليف الاقتراض في أعقاب التصويت واختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، ما من شأنه أن يوضح المسار المحتمل للسياسة الأمريكية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومع تقارب الاستطلاعات بين نائبة الرئيس، كامالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، قد يجد صناع السياسة النقدية من واشنطن إلى لندن أنفسهم لا يزالون في حالة من الترقب.

وبغض النظر عن الانتخابات، أعرب صناع السياسات الأمريكيون بالفعل عن رغبتهم في المضي قدما بوتيرة أكثر تدرجاً لخفض أسعار الفائدة بعد خفضها بنصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول. ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع تحركاً بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، يليه تحرك آخر في ديسمبر/ كانون الأول ــ وقد ازداد اقتناعهم بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أضعف عملية توظيف منذ عام 2020.

ويحاول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الابتعاد عن السياسة، ومع ذلك فقد أطلقوا دورة خفض أسعار الفائدة قبل المرحلة الأخيرة من الانتخابات التي قد تتوقف نتيجتها على معنويات الناخبين تجاه الاقتصاد.

وبينما قد يؤكد رئيس البنك المركزي، جيروم باول، على أن الظروف الحالية تستدعي سياسة أقل تقييدا عندما يتحدث بعد القرار، لا يزال يخاطر باول وزملاءه بردود فعل سياسية عنيفة.

وتواجه البنوك المركزية النظيرة في أماكن أخرى مجموعة من المخاطر تتراوح بين تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التضخم المستمر، حتى قبل أن تفكر في نوع الضربة التي قد يفرضها ترامب على التجارة العالمية.

ففي أستراليا، قد يثبت البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى في قرار يتخذه يوم الثلاثاء، قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، في حين يستعد نظراء آخرين للتحرك. فمن المتوقع أن يخفض أولئك في المملكة المتحدة والسويد وجمهورية التشيك وأماكن أخرى أسعار الفائدة في قرارات تتخذ بعد يوم الانتخابات، في حين قد يرفع المسؤولون البرازيليون أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة.

بينا يُتوقع أن يبقي البنك المركزي الماليزي على سعر الفائدة يوم الأربعاء، فيما ستصدر كوريا الجنوبية تحديثًا بشأن التضخم يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تظهر البيانات المزيد من التراجع، مما يدعم تحول دفة سياسة البنك المركزي الشهر الماضي إزاء خفض الفائدة.

كما تصدر اليابان بيانات الأجور التي قد تبقي البنك المركزي على مسار رفع أسعار الفائدة في أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وفي بريطانيا، قد يحظى قرار بنك إنجلترا يوم الخميس باهتمام خاص، حيث يأتي بعد خطط الاقتراض والإنفاق الأعلى التي تم الكشف عنها في ميزانية حكومة حزب العمال والتي دفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عام.

ويستبعد المحللون أن تشتت هذه الخلفية المتوترة انتباه صناع السياسات عن المزيد من التيسير في الوقت الحالي. ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ 49 الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

أما في السويد، تحولت التوقعات إزاء مسار السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي بشكل حاسم لصالح خفض نصف نقطة مئوية إلى 2.75% يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود. وانكمش الناتج في الربع الثالث، وأصبحت التوقعات إزاء قطاع التصدير الكبير في البلاد أكثر تشاؤماً.

في اليوم نفسه، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة عند 4.5%، ومن المرجح أن يحافظ ضعف الكرونة على توقعاته بعدم تخفيف السياسة النقدية حتى مارس/آذار من العام المقبل.

أما في تركيا، فمن المحتمل أن تظهر البيانات يوم الاثنين انخفاض التضخم قليلاً في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 48%. ويستهدف البنك المركزي إبطائه إلى نطاق يتراوح بين 38% إلى 42% بنهاية العام، مما يسمح له بالبدء في خفض المعدل من مستواه الحالي البالغ 50%.

وفي البرازيل، دفعت تحذيرات رئيس البنك المركزي، روبرتو كامبوس نيتو، بشأن توقعات التضخم غير المستقرة، إلى جانب ارتفاع قراءات التضخم العام، المحللين إلى التطلع لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 11.25% يوم الأربعاء.