نفت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبلها على دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.

وقال بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الحوثيين أجبروا منذ 10 أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم.

وأضاف البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة تجاوز الآلية المعمول بها، التي يهدف من ورائها الحوثيين لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة، وتمكين الشركات التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر.

وأكدت الحكومة هناك مساعي لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية من قبل الحوثيين بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي اُدخلت منذ بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.

وأوضح بيان الحكومة أنه تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن.

وقال بيان الحكومة إن الحوثيين دأبوا بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ورفض فتح الطرقات وفك الحصار على مدينة تعز، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في عمان برعاية أممية، ومحاولة إغلاق آخر المنافذ الذي تتنفس منه مدينة تعز في منطقة الضباب، وخرق اتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر حشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية في الحديدة.

وحملت الحكومة الحوثيين مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، داعية إلى إلزام الحوثيين بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.