حمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين، أطراف الصراع في اليمن والمبعوث الأممي مسؤولية استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وعدم ادراجهم في المفاوضات.

وقالت النقابة في بيان، إنها تتابع مستجدات لقاء طرفي الصراع في اليمن الخاص بملف المعتقلين والمعلومات الواردة بعدم ادراج قضية الصحفيين المختطفين في المفاوضات.

وجددت النقابة مطالبتها "بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين دون شرط أو قيد، وإنهاء معاناتهم التي بدأت في العام 2015 وحتى اليوم، وتحمل أطراف الصراع والمبعوث الأممي الخاص باليمن مسؤولية استمرار هذه المعاناة".

وأعربت النقابة عن أسفها تأسف "لتزامن المفاوضات مع جلسة سرية لمحاكمة الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم جورا بالإعدام في رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحفيين المعتقلين".

وذكر البيان: " إن نقابة الصحفيين اليمنيين تذكر بضرورة الإفراج عن الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي)، المختطفين منذ يونيو 2015 والمحكوم عليهم جورا بالإعدام، والصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل 2015، والصحفيين، محمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بفترة السجن التي قضايها في المعتقل، والصحفي محمد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015، والصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجن الحكومة بعدن منذ العام الماضي".

واعتبرت النقابة استمرار تجاهل قضية الصحفيين المختطفين تعد قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأية حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الصراع في اليمن.