نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز علاقة المحافظ نبيل شمسان بعملية الافراج عن متهمين بالتخابر مع الحوثيين والتي أثيرت مؤخرا.

وأوضح المصدر في بيان أن قيادة المحافظة تعاملت مع المتهمين بالتخابر مع الحوثيين من خلال المؤسسات والالتزام بالدستور والقانون.

وذكر المصدر أن المحافظ نبيل شمسان تلقى اتصالا من مدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني بتاريخ 10 فبراير 2023 يبلغه بأنه تلقى أوامر من مدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بإرسال المتهمين إلى فرع بمدينة تعز، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.

وقال المصدر في البيان: " وبناء على التقرير الأولي المرفوع من مدير مديرية الشمايتين وطلبه فرصة لاستكمال إجراءات التحقيق، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستكمال التحقيق والإحالة إلى النيابة خلال (48) ساعة، وجه المحافظ "بسرعة استكمال إجراءات التحقيق والإحالة إلى النيابة".

وأضاف: "تنفيذاً لتوجهات فخامة الرئيس وجه المحافظ البرقية برقم (1702) وتاريخ 13 فبراير إلى مدراء عموم الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية بتشكيل لجنة مشتركة للنزول إلى مديرية الشمايتين للتحقيق مع المتهمين، والتي قامت بالتحقيق مع (11) متهم، ومتهم تم إطلاقه قبل وصول اللجنة، وفي تاريخ 17 فبراير 2023 عقد المحافظ اجتماع مع مدراء عموم الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية ومدير عام مديرية الشمايتين ومدير أمن المديرية، وبعد مناقشة وتحليل التقرير تم الاتفاق على إحالة التقرير مع كافة الوثائق والمضبوطات إلى الأمن السياسي ليتولى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كجهة اختصاص وفقاً للقانون، حيث قام الأمن السياسي بالتحقيق مع (6) متهمين الذين قامت المديرية بإيصالهم، من إجمالي المتهمين البالغ عددهم (12) شخصاً".

وأشار إلى أنه وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشتركة وتقرير فرع جهاز الأمن السياسي بأن المتهمين غير مدانين بالتفجيرات أو بأي أعمال إرهابية، وتنفيذاً للتوصيات تم الإفراج عن (4) متهمين بتوجيه من مدير عام مديرية الشمايتين، والإفراج عن (4) متهمين بتوجيه من مدير فرع جهاز الأمن السياسي، ومتهم تم الإفراج عنه سابقاً من قبل قائد قوات الأمن الخاص، وعدد (3) متهمين ما زالوا محتجزين لدى الجهات الأمنية.

وأوضح المصدر بأن دور محافظ المحافظة اقتصر على توجيه الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والرفع بنتائج التحقيقات.

واستنكر المصدر الحملات الإعلامية والمظاهرات والاعتصامات المسيسة التي تهدف إلى الابتزاز وتضليل الرأي العام دون الرجوع للجهات المختصة، مطالباً الجهات القائمة على الحملة الإعلامية بعدم الإساءة للمحافظة والمؤسسات الرسمية لإثارة الخلافات البينية، حسب ما ورد في البيان.