جماعات الإغاثة تواجه صعوبة في القيام بمهام بسيطة في غياب الموظفات مثل التحقق من هويات النساء.

قالت تسع عاملات في المجال الإنساني بشمال اليمن إن النساء لا يمكنهن أداء عملهن في هذا المجال لمواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تشدد سلطات الحوثيين قواعد ولاية الرجل مما يقيد حركتهن.

ولا يمكن لعاملات الإغاثة في شمال اليمن السفر للإشراف على مشروعات المساعدات وجمع البيانات وتقديم الخدمات الصحية وغيرها. وعندما يرافق المرأة أحد محارمها، يكون العمل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين صعبا وتتحمل بذلك ميزانيات المساعدات تكاليف إضافية.

وتجري مديرة مشروع صحي ما بين 15 و20 زيارة سنويا لمشاريع في أنحاء البلاد، لكنها قالت إنها لم تقم بأي زيارة منذ فرض قواعد قبل عام تشترط أن يرافق عاملة الإغاثة اليمنية أحد محارمها.

وقالت "ليس لدي الكثير من الرجال في عائلتي"، مضيفة أن بعض النساء يكافحن للعثور على مِحرم يكون مستعدا لمرافقتهن إذ أن الأقارب يعارضون عملهن. وتابعت "أحيانا تعمل المرأة دون إبلاغ أحد من عائلتها".

الأمم المتحدة ترى أن القيود تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية ويجب رفعها

وأدى الصراع في اليمن إلى تقسيم البلاد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال البلاد وحكومة معترف بها دوليا في الجنوب يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتسبب الصراع في تدمير الاقتصاد والنظام الصحي، وجعل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وتقول مجموعات إغاثة إن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وللصعوبات في الحصول على المساعدات.

وتوضح جماعات الإغاثة أنها تواجه صعوبة في القيام بمهام بسيطة في غياب الموظفات مثل التحقق من هويات النساء، اللاتي قد يحتجن إلى رفع النقاب لتوزيع المساعدات الغذائية.

وقالت ممثلة عن إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال التغذية والصحة "إن اشتراط وجود مِحرم يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى العمليات الإنسانية للوصول إلى النساء الأكثر تهميشا في البرنامج".

وعلى مدار العام الماضي اضطرت عاملات الإغاثة اليمنيات إلى جلب مِحرم ليرافقهن عند عبور حدود المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وفي أربع محافظات يحتجن حتى إلى مِحرم للتنقل داخل حدود المحافظة الواحدة.

وقالت موظفة في منظمة غير حكومية أخرى "لم تتمكن العاملات اليمنيات من العمل خارج مكاتبنا منذ ما يقرب من عامين، وهو ما يمثل كارثة على تنميتهن ومعنوياتهن وتحفيزهن، ومن الواضح جدا أن هذا يمثل مشكلة بالنسبة إلينا للوصول إلى النساء والفتيات على الصعيد الميداني بطريقة تراعي الاعتبارات الثقافية".

وأضافت أن جودة مشاريع المنظمات غير الحكومية في قطاعي الغذاء والصحة “تضررت بشدة”. وطلبت جميع النساء عدم الكشف عن هوياتهن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابعة للحوثيين إنهم يحرصون على إيصال المساعدات، لكن يجب على المنظمات أن تحترم التعاليم الإسلامية والدينية وعادات وتقاليد الشعب اليمني.

وأضاف "بخصوص المِحرم، هو التزام ديني إسلامي وثقافة إيمانية للشعب اليمني منذ مئات السنين، لماذا المنظمات تجعل من التعاليم الإسلامية وثقافة الشعب اليمني عائقا؟".

ومنذ الإطاحة بالحكومة من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خاص قبل أن تصبح أكثر منهجية وتستهدف عاملات الإغاثة بشروط مرافقة المحرم.

وتقول الأمم المتحدة ودول منها الولايات المتحدة إن القيود تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية ويجب رفعها.

واحتجاجا على القيود رفضت معظم المنظمات غير الحكومية الدولية إدراج المحارم عند التقدم بطلب للحصول على تصاريح سفر للعمل الإغاثي، مما أدى إلى رفض هذه التصاريح. كما أوقفت المنظمات غير الحكومية السفر على متن رحلات الأمم المتحدة من صنعاء احتجاجا على ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن هذه القاعدة الخانقة تمنح الرجال سلطة على حياة النساء وهي شكل غير مقبول من التمييز على أساس الجنس".

ولا تفرض السلطات في الجنوب هذه القيود. وقالت موظفة إغاثة لا يمكنها متابعة المشروعات البعيدة بسبب قلة الأقارب الذكور "نريد تحقيق المزيد، لنكون أقوى وأكثر استقلالية. لكنهم يقيدون ذلك".

وفي حين أن العاملات في المجال الإنساني هن الهدف الرئيسي لقواعد المحرم، فإن التعليمات تطلب من شركات النقل وتأجير السيارات التأكد من تطبيق القيود المتعلقة بالمِحرم لتشمل جميع النساء، على الرغم من أنه يتم تطبيقها بشكل أقل صرامة.

وأوضحت عاملة إغاثة أخرى "إذا اضطرت النساء إلى السفر دون محرم، يتم احتجازهن عند نقاط التفتيش حتى وصول ولي أمرهن". وروت نساء كيف يضطررن لتعطيل دراسة أحد أقاربهن في المدارس أو اصطحاب قريب مريض لضمان وجود رجل في السيارة.

وقالت عاملة في المجال الصحي "نتحمل عبء دفع تكاليف مرافقة المحرم. تكاليف الإقامة والمواصلات والطعام الأمر ليس مجديا من حيث التكلفة سواء بالنسبة إلينا أو للمانحين".