أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، السبت، اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري، والذي كان مقرراً في الأصل توقيعه السبت، أول أبريل.
وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة المرحلة النهائية للعملية السياسية على "فيسبوك"، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الأفريقي والإيجاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس".
وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري.
وتابع: "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري".
توحيد الجيش
وكان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان أعلن، في وقت مبكر من صباح السبت، تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي الذي كان مقرراً توقيعه في وقت لاحق، السبت.
وجاء البيان بعد ساعات من انتهاء ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت بقاعة الصداقة في الخرطوم خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس، والتي تمثل آخر ورش ومؤتمرات القضايا التي تناقشها المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وتعتبر مسألة توحيد الجيش السوداني من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
وذكرت مصادر عسكرية، لـ"الشرق"، أن "القوات المسلحة السودانية لن توقع على الاتفاق النهائي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الجداول وسنوات دمج قوات الدعم السريع والحركات في الجيش السوداني".
وحدد العسكريون خلال الورشة "رؤية للإصلاح خلال مدة يصل حدها الأقصى إلى 3 أعوام"، لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية محددة، بحسب مصادر "الشرق".
وكذلك أوضحت المصادر أن ذلك يشمل مراجعة وتعديل قوانين القوات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف التجنيد فوراً.
بناء الدولة
وأشار المتحدث باسم العملية السياسية السودانية، في بيان سابق، إلى أن جلسات ورشة العمل اتسمت بـ"مناقشات صريحة وشفافة حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأضاف أنه "على الرغم من صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ستستكملها مناقشات اللجان الفنية التي ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث".
ولفت يوسف إلى أن "العملية السياسية الآن وصلت آخر محطاتها"، معرباً عن إدراكه لـحجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا".
وثمّن يوسف تأكيدات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على "الالتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية إدراجها في الاتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة".