في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي البلاد وغربيه.

 

واندلعت الاشتباكات بعد تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر، ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"المتمردة".

 

ومع مواصلة الطرفين القتال بأمل الانتصار في معركة الحسم على مراكز السلطة في البلاد، تتضاعف حصيلة الاشتباكات في شتى المجالات.

 

ومن بين ذلك أعداد القتلى والمصابين، مرورا بالخسائر المادية التي طالت المواقع الحيوية في العاصمة، وإلى أعداد الفارين من القتال بالنزوح داخليا أو خارج البلاد.

 

الأناضول رصدت أبرز حصيلة للشهر الأول من الاشتباكات المستمرة في السودان.

 

خريطة السيطرة

 

انحصرت المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" في الأسبوع الأول في مدن الخرطوم (وسط) ومروي (شمال) والجنينة (غرب)، ثم تركزت بعدها في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وأحيانا في مدينتي نيالا والجنينة (غرب).

 

وخلال الشهر الأول، سعى كلا الطرفين لإحكام السيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية في البلاد مثل المطارات والجسور ومقرات الجيش والقصر الرئاسي للوصول إلى حسم سريع للمعارك، لكن ذلك ما لم يتحقق على أرض الواقع، فانتهى الحال بتقاسم المواقع الحيوية بين الجانبين.

 

في الخرطوم، ما زالت "الدعم السريع" تنتشر بمواقع كثيرة عبر مجاميع عرباتها العسكرية وجنودها المدججين بأسلحة خفيفة وثقيلة، منها مضادات للطيران.

 

أهم المواقع

 

وأهم المواقع التي تنتشر فيها "الدعم السريع" الجهات المحيطة بالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم الدولي، ومصفاة الجيلي للبترول ومحطة المياه الرئيسية بمدينة بحري (شمال شرق) ومبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي بأم درمان (شمال غرب).

 

واستطاع أفراد "الدعم السريع" احتلال عدة مبان حكومية وسط الخرطوم، كما انتشر قناصة منهم على أسطح المقرات العامة ومنازل المواطنين بعد طردهم منها، وفق شهود عيان للأناضول في مناطق شمالي وجنوبي العاصمة.

 

وبات منسوبو "الدعم السريع" ينصبون "نقاط ارتكاز" (نقاط تفتيش) بعدد من شوارع الخرطوم، يقومون فيها بتفتيش السيارات والمارة.

 

الجسور

 

ولمحاولة السيطرة على الجسور الحيوية العشرة في العاصمة تفرض "الدعم السريع" قوتها على 4 جسور منها على نهر النيل الأزرق، وواحد على نهر النيل.

 

فيما يسيطر الجيش على 6 جسور؛ 3 منها على نهر النيل الأزرق، وعلى جسرا نهر النيل الأبيض، وعلى جسر على نهر النيل.

 

دارفور

 

وغربي البلاد، ظل الجيش السوداني يسيطر على معظم ولايات دارفور الخمس، بينما تنتشر قوات الدعم السريع في عدة مواقع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان.

 

ورغم سيطرة الجيش على ولايات شرق ووسط وغرب دارفور، فإن الآثار السلبية للاشتباكات المتقطعة لم تسلم منها هذه الولايات.

 

نيالا

 

وفي نيالا التي تعد ثاني أكبر المدن كثافة سكانية في السودان، يسيطر الجيش على الجزء الغربي من المدينة الذي يضم مرافق الحكومة والقيادة العسكرية، بينما تسيطر "الدعم السريع" على جزئها الشرقي الذي يقع فيه المطار ومقرات الشرطة وجهاز المخابرات.

 

القتلى والجرحى

 

في 9 مايو/ أيار الحالي، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مقتل 604 أشخاص على الأقل منذ بداية الاشتباكات المسلحة في السودان منتصف أبريل الماضي.

 

وقال متحدث المنظمة الأممية طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحفي، إن "604 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 5127 آخرين منذ بدء الاشتباكات في السودان".

 

وفي 2 مايو الجاري، ذكرت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها حتى مطلع مايو الحالي بلغت 550 حالة وفاة و4926 حالة إصابة بولايات السودان المختلفة.

 

بينما قالت نقابة أطباء السودان في آخر تقرير نشرته في 12 مايو الجاري، إن "المجموع الكلي للقتلى بلغ 530، فيما وصل المجموع الكلي للإصابات 2948".

 

وهذه الإحصائيات تشمل فقط الضحايا المدنيين، بينما لم يصدر حصر رسمي للقتلى العسكريين من الطرفين.

 

غير أن عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا قال في 24 أبريل الماضي، إن خسائر "الدعم السريع" بلغت "آلاف القتلى وقرابة 10 ألف من الجرحى، لكن لم يتم الحصر الدقيق حتى الآن".

 

وبين الضحايا المدنيين قتلى أجانب، منهم 15 سوريا وفق القائم بالأعمال في سفارة النظام السوري لدى الخرطوم بشر الشعار، وأمريكيين اثنين وفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، ودبلوماسي مصري وفق بيان للخارجية المصرية.

 

الخسائر الاقتصادية

 

رغم مرور شهر على الاشتباكات، لم تعلن الحكومة السودانية عن أي حصيلة أولية للخسائر المادية جراء الدمار الكبير الذي طال العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، غير أن تقديرات غير رسمية تشير إلى مليارات الدولارات، في أزمة جديدة تضاف لأزمات اقتصاد يعاني من معدلات قياسية في التضخم وسعر الصرف ونسب الفقر.

 

أدى الانفلات الأمني إلى تدمير ونهب العشرات من الأسواق ومصانع الأغذية والأدوية في العاصمة الخرطوم وخروج المئات منها عن الخدمة مما يفاقم مشاكل الإمداد الغذائي في البلاد، بجانب فقدان آلاف الأسر لمصادر رزقها التي كانت تأتي من العمل في تلك المنشآت.

 

كما لحقت بالقطاع المصرفي أضرار كبيرة تمثلت في إحراق عدة مصارف بينها حريق جزئي ببنك السودان المركزي، وتعطل الخدمات لأسابيع عدة، بجانب أعمال النهب الواسعة التي طالت عدة فروع.

 

ويتوقع أن تكلف عمليات إعادة الإعمار مليارات الدولارات، نظرا للضرر الكبير الذي أصاب أغلب المنشآت الحيوية، من مطارات ومستشفيات ومقرات وزارية وعسكرية، وشبكات مياه وكهرباء ونفط وغيرها.

 

وخلال شهر من الاشتباكات، توقفت بالكامل العديد من مصادر التجارة الخارجية للبلاد مثل عائدات الخدمات الجوية والتجارية التي كان يقدمها مطار الخرطوم الدولي الذي خرج من الخدمة منذ اليوم الأول من القتال.

 

هذا إلى جانب توقف حركة الصادرات والواردات مما يؤثر على مخزون سلاسل الإمداد ويفقد البلاد موارد مهمة من عائدات الذهب والصمغ العربي والحبوب والماشية.

 

ووفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير لها بعد أحداث السودان، فإن تحول الصراع إلى حرب أهلية طويلة الأمد في البلاد "سيؤدي لتدمير البنية التحتية الاجتماعية والمادية وسيكون له عواقب اقتصادية دائمة".

 

وأوضحت الوكالة، أن ذلك "يؤثر على جودة أصول البنوك الإقليمية التي تمول السودان، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتأثر معدلات السيولة في بنوك البلاد".

 

الرعايا الأجانب

 

قامت أكثر من 50 دولة بإجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا مستفيدة من هدنات متقطعة لأغراض إنسانية.

 

وأعلنت السعودية أنها قامت بأضخم عملية نقل لرعايا أجانب من أحد البلدان في تاريخها، بتسهيل مرور مواطني أكثر من 50 دولة، يمثلون دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا وآسيا، وأمريكا الشمالية والوسطى.

 

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "وصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصا (139 مواطنا سعوديا، ونحو 4738 شخصا ينتمون لـ 96 جنسية)".

 

بينما قالت الإمارات، إنها ساهمت في نقل رعايا نحو 19 دولة من السودان، قالت إنها استقبلتهم على أراضيها قبل نقلهم إلى بلدانهم.

 

لاجئون ونازحون

 

منذ منتصف أبريل الماضي، رصدت الأمم المتحدة "نزوح أكثر من 700 ألف شخص داخليا في السودان، على خلفية الاشتباكات"، وفق متحدث المنظمة الأممية طارق ياساريفيتش.

 

وكان آخر عدد للنازحين داخليا في السودان والمعلن من قبل الأمم المتحدة هو 340 ألف شخص، علما بأنه حتى قبل وقوع الاشتباكات، كان هناك 3.7 ملايين نازح داخليا في السودان.

 

وفي 12 مايو الحالي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "فرار حوالي 200 ألف لاجئ من السودان منذ بداية الاشتباكات، إلى جانب نزوح مئات الآلاف داخليا".

 

وسبق للمفوضية الأممية، أن أعلنت في 8 مايو الحالي، "ارتفاع عدد الفارين من السودان إلى تشاد إلى أكثر من 26 ألف لاجئ.

 

وأشارت المفوضية، إلى أن "إجمالي الفارين من السودان إلى الدول المجاورة، بينها مصر وتشاد وإثيوبيا، وصل أكثر من 107 آلاف لاجئ".

 

وفي ذات التاريخ، ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن "مصر فتحت ذراعيها لاستقبال الفارين من جحيم المواجهات العسكرية من الأشقاء السودانيين بأعداد تزيد عن 60 ألف شخص".

 

مبادرات التهدئة

 

سارعت عدة دول، على رأسها تركيا لإعلان استعدادها استضافة محادثات بين الطرفين المتقاتلين في السودان، بجانب مقترحات وساطات من منظمات إقليمية.

 

وفي 8 مايو الحالي، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي، أنه "في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها".

 

وسعت منظمة "إيغاد" الإفريقية إلى التوسط بين الطرفين المتنازعين بهدف تمديد هدنة لمدة أسبوع وإجراء محادثات سلام بين الجانبين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، إلا أن المبادرة لم يكتب لها النجاح.

 

وفي 6 مايو الجاري، انطلقت بمدينة جدة السعودية مباحثات بين ممثلي الجيش السوداني و"الدعم السريع" بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

 

وبعد 5 أيام توصلت المباحثات في السعودية إلى التوقيع على "اتفاق جدة" المشتمل على التزامات إنسانية واتفاق على جدولة محادثات مباشرة جديدة، ولاقى الإعلان ترحيبا عربيا واسعا، لفتحه باب أمل لحل الأزمة المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي.

 

مساعدات دولية

 

خلفت الاشتباكات المستمرة أوضاعا إنسانية وصحية متردية، ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تقديم يد المساعدة، مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن 40 % من سكان السودان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حال استمرار العنف في البلاد.

 

وفي سياق المساعدات الإنسانية أعلنت السعودية، تقديم مساعدات إلى السودان بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة رسمية لجمع التبرعات لصالح متضرري الاشتباكات.

 

كما أعلنت قطر تسيير جسر جوي من 6 طائرات محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية للسودان تشمل "مساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميدانيا، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وجمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري".

 

ومن جانبها، أعلنت الإمارات تسيير جسر جوي من 6 طائرات محملة بمئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية، كما تعهدت بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للسودان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

 

وبدورها، أعلنت الكويت تسيير جسر جوي من 6 طائرات تحمل عشرات الأطنان من المواد الطبية والإغاثية، كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنها "قامت بتوزيع مواد غذائية وطبية على الأسر في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تأثرت بالأوضاع الراهنة هناك".

 

كما أعلنت بريطانيا تقديمها مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لتلبية الاحتياجات العاجلة للفارين من العنف في السودان، على أن تقدم للواصلين من السودان إلى جنوب السودان وتشاد.