واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الاثنين %التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4 % في أبريل على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1 %.

أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1 % في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر 1981.

وأظهرت البيانات تسارع تضخم الخدمات إلى 1.7 % في أبريل من 1.5 % في مارس، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة قد يبدأ في تغذية التضخم الاستهلاكي الأوسع.

كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.0 % في أبريل مقارنة بالعام السابق، متسارعة من 8.2 % في مارس.

وتأتي القراءة بعد أيام قليلة من البيانات التي أظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما أسرع من المتوقع في الربع الأول بسبب انتعاش المستهلك بعد رفع قيود كورونا.