أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعا تفاوض عليه الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي، لتعليق سقف الديون ووضع حدود للإنفاق الفيدرالي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن مشروع القانون سيؤجل حد الدين الفيدرالي لمدة عامين، مما يسمح للحكومة باقتراض مبالغ غير محدودة عند الضرورة لدفع التزاماتها.

وجاء التصويت بـ 314 صوتا مع مشروع القانون، مقابل 117 صوتا ضد، قبل أيام من استنفاد الخزانة الأميركية حدود الاقتراض، وبعد أسابيع من سلسلة محادثات مطولة بين مفاوضي البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في مجلس النواب.

وستعلق الصفقة حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير/كانون ثاني 2025؛ وستخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.

وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.