فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شركة التكنولوجيا الإيرانية "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة خارج البلاد، لمساعدتهم طهران في محاولة فرض رقابة على الإنترنت ضمن محاولات الحكومة لردع الاحتجاجات المحلية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، وإن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في حكومة طهران".

وأضافت الوزارة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".

وأدّت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني داخل مقر لـ"شرطة الأخلاق"، في سبتمبر الماضي، إلى إطلاق شرارة احتجاجات حاشدة على مدار أشهر، ما شكّل أحد أكثر التحديات جرأة للسلطة منذ عقود.

"السيطرة والرقابة"

وقالت وزارة الخزانة إن "آروان كلاود لعبت دوراً رئيسياً في تطوير إيران، خصوصاً في بنية National Information Network"، وهي نسخة خاضعة للرقابة من الإنترنت تسيطر عليها الحكومة، ووافقت الشركة صراحة على الاضطلاع بدور المراقبة لصالح الحكومة.

وأضافت: "هذا يسمح للسلطات الإيرانية بالسيطرة والرقابة على حركة المرور الواردة والصادرة ومراقبة البيانات".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يسعون لتقويض حرية التعبير وقمع المعارضة".

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي، المؤسسان المشاركان لـ"آروان كلاود".

ويتمخض عن العقوبات حظر جميع ممتلكات الأشخاص والشركات الخاضعة للسلطان القضائي الأمريكي، وقد يؤدي إجراء بعض المعاملات معها إلى "عقوبات ثانوية" تستطيع واشنطن بموجبها معاقبة أفراد غير أميركيين وكيانات غير أمريكية.

معاقبة الحرس الثوري

وكانت العقوبات الأمريكية طالت "مؤسسة الحرس الثوري التعاونية"، التي وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها "مجموعة اقتصادية أنشأها مسؤولون كبار لإدارة الاستثمارات"، كما شملت العقوبات 5 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى نائب وزير المخابرات والأمن، و4 من كبار قادة الحرس الثوري.

وأكدت الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لافتة إلى أنها (العقوبات) تستهدف مؤسسة تعتبر بمثابة "ركيزة اقتصادية" رئيسة للحرس الثوري الإيراني، و"منبعاً للفساد والكسب غير المشروع"، كما أنها تمول الكثير من أعمال ما سمته "القمع الوحشي" من جانب النظام الإيراني بحق المحتجين.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مطلع يناير، على حزمة عقوبات جديدة ضد "من يقودون قمع الاحتجاجات" المستمرة في إيران، في حين قررت حكومة بريطانيا تجميد أصول قوات "الباسيج" الإيرانية، التي تضم متطوعين وتعتبر بمثابة ذراع "الحرس الثوري" في إخماد المظاهرات.