وثقت رابطة أمهات المختطفين، جهة حقوقية مستقلة، تعرض (442) مدني للاختطاف والاعتقال خلال العام 2022، بينهم (324) اختطفهم الحوثيون في كل من (صنعاء، تعز، الحديدة، ذمار، إب، حجة، عمران، صعدة) بينهم امرأة واحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة في تعز، اليوم السبت، بمناسبة اصدار التقرير الحقوقي الذي حمل عنوان " أمهات على أبواب العدالة 4)، حيث رصدت (102) مدني اعتقلتهم قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في كل من (عدن، شبوة، لحج).

ووثق تقرير الرابطة (8) حالات اعتقال لمدنيين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها في كل (مأرب وتعز)، و(8) مدنيين اعتقلتهم القوات المشتركة فـي الساحل الغربي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة الحديدة.

وسجل التقرير (56) مدنياً أخفوا قسراً لدى جهات الانتهاك، كان منها (41) مدنياً أخفوا من قبل الحوثيين، و (8) مدنيين أخفوا قـراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و (3) مدنيين أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها في مدينة مأرب و(4) مدنيين تم إخفاؤهم من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وفيما يتعلق بالتعذيـب وسوء المعاملة رصدت الرابطة (33) حالة تعذيب لمختطفين ومعتقلين لدى جهات الانتهاك، كان من بينهم (25(  حالة تعرضت للتعذيـب لدى الحوثيين، وتعرض (6) حالات للتعذيب لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، وتعرض مدنيين اثنين للتعذيب لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها.

كما وثقت الرابطة، وفاة المختطف عزيز دبوان المحتجز في معتقل الصالح بتعز بسبب الإهمال الطبي ودخول المختطف في غيبوبة لمدة ثالثة أشهر.

ودعت رابطة أمهات المختطفين كل من (الحوثيون، قوات الحزام الأمني، الحكومة المعترف بها، القوات المشتركة في الساحل الغربي) إلى الوقف الفوري لممارسة لاختطاف، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

كما دعت إلى إنفاذ الدستور والقوانين الوطنية واحترامها، وتمكين القضاء المستقل من مراقبة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحتجزيـن فيها، احترام وتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة.

وطالبت بإيقاف المحاكمات "الجائرة" بحق المحتجزين تعسفا وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة، وكذا السماح للمنظمات الحقوقيـة بزيارة السجون، والقيام بدورها المراقب على حقوق المختطفين والمعتقلين من انتهاكات يتعرضون لهـ.

ودعت الرابطة أيضا إلى التحسين الفوري لظروف الاحتجاز وتمكين المحتجزين من حقوقهم الطبيعية، وتوفير الرعاية الصحية لهم لحين إكمال إجراءات الإفراج عنهم، وتوفير التعويض المناسب لضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب مع توفير ضمانات بعدم تكرار تلك الممارسات

وأوصت الرابطة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحريك الدعوى الجزائية ـن قبل النائب العام ومباشرتها بنفسه منها قضية الاخفاء القسري، والقتل خارج القضاء الذي طال المحتجزين تعسفا، إلى جانب محاسبة ومعاقبة مرتكبي الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب.

كما أوصت الرابطة في التقرير بضم عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة، والعمل على ضم الناجين من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.

لقراءة التقرير كاملا على الرابط أدناه:

https://ama-ye.org/wp-content/uploads/2023/07/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87-4-1.pdf