عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ورشة عمل افتراضية موسعة، شارك فيها 55 منظمة دولية ومحلية، وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن.

وأشار رئيس اللجنة، أحمد المفلحي، في افتتاح الورشة إلى الارتباط الوثيق بين ما تقوم به اللجنة من تحقيقات مهنية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف وآليات العدالة الانتقالية للضحايا وذويهم.

من جهته أكد وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، التزام الحكومة اليمنية باحترام حقوق الضحايا ومعالجة الأضرار التي نتجت عن الحرب، وهو ما يجب عكسه في أي اتفاق لسلام شامل وفاعل.

وقُدمت في الورشة أربع أوراق متنوعة من قبل، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتناولت أوراق العمل استراتيجيات إشراك الضحايا في اتفاقيات السلام القادمة، والحاجة لإنشاء محكمة مختصة للنظر في الانتهاكات، وإدراج المساءلة في عملية السلام، وعدم التغاضي عن أشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء.

وأوصت الورشة بضرورة إدراج المساءلة وحقوق الضحايا من الجنسين في عمليات السلام، وإشراكهم في المفاوضات، ودعم المطالبة بإنشاء محكمة مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان.