بأدوات تقليدية وبعرق جبينهن وإرثا من آباءهن، الذين تركوا لهن أحواضًا للملح البحري، تحزم نساء في بلدة بروم غرب محافظة حضرموت شرقي اليمن كل صباح متاعهن نحو عملهن في انتاج الملح البحري، بحثًا عن لقمة العيش لأسرهن من خلال الحفر في باطن الأرض لاستخراج الملح، وبيعه في الأسواق المحلية.

ليست العملية باليسيرة لما يربو عن350 امرأة في حضرموت يعملن في هذه المهنة، فهي عملية شاقة ومضنية، إذ يتم توزيع العمل بينهن بواقع 15 يوما لكل مجموعة، تتوزع المهام بين الحفر والتجفيف والنقل قبل تسويقه من خلال جمعية رجالية تم تأسيسها للعاملات في تلك الأحواض.

تتفاوت الثقافة التعليمية عند العاملات في انتاج الملح البحري بحضرموت، فأغلبهن واقعات في براثن الأمية التعليمية باستثناء 15 عاملة لديها مؤهل بكالوريوس جامعي، و13 عاملة لديهن مؤهل دبلوم تقني، و15 فتاة يحملن مؤهل الثانوية العامة، لكن توزيع العائد المالي لبيع الانتاج، لا يعتمد على الدرجة العلمية وإنما تتم بالتساوي بين العاملات.

تتخذ عملية استخراج الملح مراحل عدة من خلال قيام مجموعة من العاملات بعملية حفر بسيطة لوضع كمية من المياه فيه ليصير للون الأبيض بعد أيام من وضع المياه في تلك الحفرة، ثم يقمن بعملية الترسيب في الأحواض تحت أشعة الشمس.

أدوات بدائية في العمل

تقول (سهالة باعري) وهي إحدى العاملات في انتاج الملح البحري بحضرموت، إنها اضطرت للعمل لصعوبة الحياة في اليمن؛ جراء الحرب الدائرة منذ مارس2015، وأنهن يعانين من مصاعب وجود معدات حديثه، وهو الأمر الذي دفعهن لتقسيم العمل لمجموعات على مدى أيام الشهر، ناهيك عن مصاعب النقل من مكان الانتاج إلى مقر الجمعية، حيث يتم نقله عبر الحمير، كي يطحن في مقر الجمعية قبل تسويقه، ويدفعن النساء العاملات مبلغًا من المال مقابل النقل والطحن.

لا تشرف الجهات الحكومية على مكان العمل حيث يمتلكه الأهالي، بعد نقل مساكنهم من مكان العمل الحالي في المنطقة التي تبعد65 كيلو مترا عن المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت التي يوجد بها ما نسبته 80% من احتياطات اليمن النفطية.

الموسم الأوفر

يعد فصل الصيف موسم الذروة لإنتاج الملح البحري لنساء حضرموت، إذ يتجاوز الانتاج 60 طنًا بخلاف الفصول الأخرى التي تقل الإنتاجية فيه، في وقت يهدد فصل الربيع بقاء انتاج الملح البحري، إذ لم يتم نقله حالا خارج الساحل حيث يتزامن مع سقوط الأمطار وهو ما يسبب إهدار ما يجمعه العاملات في تلك الأحواض.

في يناير 2020 أعلنت في المنطقة الساحلية عن جمعية سُمّيت بجمعية ا(لحسي) لإنتاج الملح البحري في حضرموت، يقول معلنوها إن الهدف منها كان تنظيم ومساعدة النساء العاملات لتسويق منتجهن للمحافظات الأخرى.

ويعدد رئيس جمعية الحسي لإنتاج الملح البحري خميس باحتروش، جملة من المصاعب التي تواجهها العاملات، في صدارتها بدائية طرق استخراج الملح، التي تتم في العراء تحت حر الشمس وتنقيته في ذات المكان دون عزل الطين عند عملية الانتاج، وبُعد مكان الانتاج عن مساكنهن، حيث يقطعن سيرا على الأقدام مسافة تتعدى 5 كيلو مترات، لعدم توفر وسيلة مواصلات وعملهن لساعات طويلة تحت الشمس وهو ما يعرضهن للإجهاد.

وتسعى الجمعية لتعدد المهارات والمهن لدى العاملات بما يسهم في رفع قدراتهن في المرحلة القادمة، من خلال إكسابهن مهارة صناعة وحياكة شباك البحر وتجفيف الأسماك ورفع مجال التسويق لتلك المهن بحسب حتروش.

حضور النساء في سوق العمل

ويكشف احصاء لمنظمة العمل الدولية انخفاض عمالة الإناث في اليمن بنسبة 28%، وخسارة 293 ألف امرأة عاملة في مجال الزراعة وتربية الحيوانات ومنتجات الألبان لعملها خلال سنوات الحرب.

وأظهر الاستبيان نسبة العاملات من أصل جميع اليمنيات في سن العمل تبلغ 4.5% فقط، كما وجد بأن معدل بطالة المرأة 26% يفوق معدل بطالة الرجل 12%، وتكسب المرأة وسطيا بما يعادل 40 دولارا في الشهر مقارنة مع53 دولارا للرجل و52500 دولارا كمعدل وطني، في حين بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة6% ومتوسط ساعات العمل أسبوعيا للمرأة 34 ساعة وفق ذلك الاستبيان.

المرأة في زمن الحرب

دفع النزاع المستمر في اليمن النساء إلى سوق العمل في صور جديدة ومختلفة، حيث بدأت المرأة تعمل في مهن هيمن عليها الرجال في الماضي، وفي حالات أخرى بدأت النساء بإنشاء مشاريع جديدة في منازلهم، والبعض منهن لجأ إلى أعمال بدنية شاقة متدنية الأجور استجابة للأزمة الاقتصادية أو بسبب فقدان الرجل المعيل.

وظلت مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن منخفضة، حتى بالنسبة لمنطقة تعد مشاركة الاناث المنخفضة فيها من سمات سوق العمل وذلك بالرغم من الأحكام القانونية لحماية المرأة في سوق العمل، حيث ينص قانون العمل رقم 5 لعام1995 المتعلق بقضايا العمل في اليمن بحق المرأة بالمساواة في الأجر والترفيه والفرص والتدريب والواجبات، كما يوفر ساعات عمل أقل للعاملات الحوامل أو المرضعات، وإجازة أمومة لمدة 60 يوما بأجر كامل.

وتأثرت النساء من النزاع الدائر أكثر من الرجال فانخفضت عمالة الذكور في العام 2015بنسبة 11% بينما انخفضت عمالة الاناث بنسبة 28%، وتتفاوت هذه الأرقام على الصعيد المحلي.

فبينما انخفضت عمالة النساء في صنعاء بنسبة 43% بسبب تضرر القطاع الخاص بشدة، ارتفع عدد النساء العاملات في عدن بنسبة 11%، وكانت الشركات المملوكة للنساء أكثر تضررا من الشركات المملوكة للذكور، بالرغم من أن عدد الشركات المتضررة أقل بكثير حيث أنها كانت تمثل 4% فقط من جميع الشركات قبل النزاع، وقد ارتفع هذا المعدل الى42%بين الشركات المملوكة للنساء بسبب الأضرار المادية وفقدان رأس المال ونقص الكهرباء.