دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الحوثيين وممارسة ضغوط حقيقية عليهم للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء ألقها السفير عبدالله السعدي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم برفع الحصار عن مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، ووقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.

وحذرت السعدي من استمرار الحوثيين في مسار التصعيد الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وقال السفير السعدي، إن فرض الحوثيين جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها الجماعة على الحكومة والشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد "الخطير"، مهددة بالاضطرار لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وفق ما ذكر السعدي.

وجدد المندوب السعدي التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام، ودعم مساعي المبعوث الأممي للمبعوث، وكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وقال "لطالما رحبت الحكومة اليمنية، والتزمت، بكافة المبادرات الإقليمية و الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وبما يكفل رفع المعاناة عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام، ورغم كل التنازلات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، ورغم استمرار الجهود المبذولة لطي صفحة الصراع، الا أن تجاربنا الكثيرة مع هذه الميليشيات وسلوكها العدائي المستمر وحربها الاقتصادية اللا إنسانية في ظل جهود التهدئة، يثبت للعالم وبالدليل القاطع أن هذه الميليشيات لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام ولا تعترف بالحلول السياسية، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد، حيث دأبت هذه الميليشيات منذ انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر العام الماضي على التصعيد عسكرياً واقتصادياً من خلال استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية".

واشار إلى أن الحوثيين صعدوا مؤخرا من تهديداتهم باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية.

وذكر السفير السعدي أن الحوثيين يستخدمون القضاء كأداة لتصفية حساباتهم مع مناهضي مشروع الجماعة وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لهم، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم.

وأتهم السعدي الحوثيين بفرض المزيد من الإجراءات والقيود المشددة لتضييق الخناق على النساء في مناطق سيطرتهم، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية، والعمل على الفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار السفير السعدي إلى استمرار الحوثيين فرض الحصار الجائر على مدينة تعز وإغلاق الطرق والمعابر في ظل صمت المجتمع الدولي على حصار الملايين من المدنيين في هذه المدنية ذات الكثافة السكانية، وكذا استمرارها في زراعة الالاف من الألغام والمتفجرات بطرق عشوائية في المزارع والطرق ومداخل المدن.

وأكد السفير السعدي أن فرص إنهاء الصراع أصحبت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شي الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم "الحق الإلهي" في الحكم والانفراد بالسلطة.