صدر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين بدءا من تاريخ 23 أغسطس 2023، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.