شدد رئيس الحكومة، معين على أهمية العمل على الإصلاحات المصاحبة للمنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، كدعم للموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حول التطورات والملفات التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وقال إن المنحة السعودية ستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة، مؤكدا أن العجز خلال العام الماضي وصل إلى 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة.

وأشار رئيس الحديث في حديثه إلى التداعيات الكارثية على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام.

وقال " طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتطرق الى التداعيات الأخرى، بينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى الحوثيين، وعدم دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.

وأضاف " ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول".

وطمأن رئيس الحكومة المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي الى نهاية شهر، موضحا أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل إلى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، وقال "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

وقال "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".

ودافع معين عبدالملك عن حكومته من الاتهامات والحملات المغرضة والدوافع ورائها، متهما وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة.

وتابع "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".