وافق مجلس الوزراء اليمني على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري يوليو- ديسمبر 2023.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية فقد جاءت الموافقة بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، حيث وجه المجلس الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.

وفوّض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات واولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.

وأجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة الى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من المملكة العربية السعودية.

ووجه رئيس الوزراء، بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية.