يتوجه أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا"، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة.

فتحت مراكز الاقتراع في إيطاليا أبوابها في الساعة السابعة (5:00 ت غ) من صباح اليوم الأحد (25 أيلول/ سبتمبر 2022)، فيما كان الناخبون يقفون في صوف انتظار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة. وستبقى المراكز مفتوحة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا (21:00 ت غ)، على أن تصدر فور إغلاقها أولى استطلاعات الرأي التي ستعكس صورة واضحة للنتائج.

وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالي ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، ومن المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف رئاسة على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وكذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وحذرت زعيمة الحزب خلال حملتها الانتخابية بأن "الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة... انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية".

ونجحت جورجيا مليوني المعجبة سابقا بموسوليني نجحت والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة، في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

غير أن الأمور لم تُحسم بعد ولفتت إميليانا دو بلازيو أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما إلى أنه "لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة"، مشيرة لوكالة فرانس برس إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالي 20 بالمائة، وإلى أهمية نسبة المشاركة.

وقد تنطوي الانتخابات على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، فيما يتعلق بنتائج "حركة خمس نجوم" المعارضة لمؤسسات الحكم والتي يُنسب إليها إقرار حدّ أدنى للأجور للأكثر فقرا، والحزب الديموقراطي (يساري) الذي يملك قاعدة قوية محليا.

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

التعامل مع حلفاء مربكين

إذ سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة من أجل الاستمرار إلى المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ "مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ 3 بالمائة و60 بالمائة على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي: "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي".

كما أن وصولها إلى السلطة سيؤدي إلى إغلاق بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين غير قانونيين يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.