يتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اتخاذ قرار أكثر تعقيداً خلال اجتماعه المقبل بعد بضعة أسابيع، إذ يتفق جميع مسؤولي البنك على ضرورة هزيمة التضخم في الوقت المناسب، لكنهم يختلفون حول ما إذا كان البنك المركزي قد فعل ما يكفي بالفعل.

إلى ذلك، يعتقد بعض المسؤولين أن بنك الاحتياط الفيدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة أكثر لترويض التضخم، في حين يعتقد آخرون أن تشديد سعر الفائدة الذي تم القيام به سيستمر في تخفيف ارتفاع الأسعار، ويستغرق الأمر نحو عام حتى تصبح إجراءات البنك المركزي الأميركي محسوسة في جميع أنحاء الاقتصاد.

في تصريحات حديثة، قالت رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنه "إذا واصلنا رؤية سوق العمل البارد والتضخم يعود إلى هدفنا، فيمكننا الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة والسماح لتأثيرات السياسة بمواصلة العمل".

في الوقت نفسه، قال محافظ البنك الفيدرالي ميشيل بومان إنه "لا يزال يرجح أن تكون هناك حاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف عند اثنين في المئة ولكن في الوقت المناسب".

وببساطة، فإن مسؤولي البنك الأميركي منقسمون، إذ إن مستقبل الاقتصاد تحيطه الشكوك، ولم يتضح بعد ما إذا كان التضخم سيتباطأ أكثر مع استمرار أصحاب العمل في التوظيف بمعدل قوي أو ما إذا كانت عمليات البيع في سوق السندات ستقيد الاقتصاد بما يكفي لخفض التضخم، ومن غير المعروف أيضاً إلى أي مدى سيؤثر استئناف سداد القروض الطلابية هذا الشهر في نهاية المطاف في الإنفاق، نظراً لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت أخيراً على بعض قرارات تخفيف الديون.

مخاوف من خطورة التفكير الجماعي

في مذكرة بحثية حديثة، قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "جيه بي مورغان"، أنه "بصورة عامة يجب أن ينظر إلى اختلاف آراء أعضاء البنك المركزي الأميركي على أنه أمر جيد، إذ يمكن القول إن هذه إحدى سمات تصميم اللجنة"، مستدركاً "وجهات النظر المتباينة أفضل من خطر التفكير الجماعي".

وتابع فيرولي "على أية حال فمسؤولي بنك الاحتياط في النهاية بشر، ومثلما يقول المثل، فإن الآراء تشبه السرة، إذ إن كل شخص لديه رأي، وتوصلت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن إقرار السياسة النقدية، إلى قرارات سياسية بالإجماع في كل اجتماع تقريباً خلال دورة رفع أسعار الفائدة بأكملها التي بدأت في مارس (آذار) 2022، مضيفاً "ليس من المستغرب أيضاً أن تكون القرارات بالإجماع، وبدأ البنك من مسافة بعيدة خلف المنحنى حتى إن اللحاق بالركب كان قراراً واضحاً"، مستدركاً "الآن بعد أن اقتربنا من النهاية، نرى المزيد من الخلافات تنفتح".

وقال فيرولي "يتمتع مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك الفيدرالي بسلطة التصويت المعارض"، مستدركاً "لكن هذا لم يحدث إلا مرتين في هذه الدورة، إذ كانت آخر معارضة من رئيسة بنك الاحتياط السابقة في كانساس سيتي إستير جورج منذ أكثر من عام"، لافتاً إلى أنه "يمكن أن يكون الانقسام مهماً إذا عارض العديد من المسؤولين"، مستدركاً" لكن هذا أمر مستبعد للغاية حتى في الوقت الحالي".

أضاف فيرولي: "أعتقد أن هذه لا تزال هي الحال على الأرجح وسأفاجأ إذا رأينا أكثر من معارضة واحدة في المستقبل القريب"، لكن من الجدير بالذكر أيضاً أن أعضاء التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتغيرون في بداية كل عام.

من جهته، يرى كبير محللي أسعار الفائدة ومحلل العملات في شركة "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" إد الحسيني، أن "المعارضة تعني فحسب أن شخصاً ما يعارض بعنف القرار الذي تتخذه المجموعة، ويجب أن تكون لديك درجة عالية جداً من الاقتناع للقيام بذلك"، مضيفاً "لدى الجانبين حجج صحيحة للغاية، ويحاول أحد المعسكرين إقناع المعسكر الآخر"، قائلاً "حتى لو اعترض أحد المسؤولين، فإن ذلك لن يعني الكثير".

تداعيات سلبية على الأسر للبيع المكثف للسندات

وعلى رغم أن البنك الفيدرالي في مأزق في شأن أسعار الفائدة، إلا أنه يبدو أن لديه ما يكفي من الحجج لمواصلة الحفاظ على استقرارها، فتسارعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بعدما أضاف أصحاب العمل 336 ألف وظيفة وهذا يتعارض مع هدف مسؤولي بنك الاحتياط المتمثل في تهدئة سوق العمل لترويض التضخم عند 2%، وهو ما يعني أن رفع أسعار الفائدة الأخير سيأتي في اجتماع سياسة البنك الذي سينعقد لمدة يومين بعد أسابيع قليلة.

ومع ذلك، فإن عمليات البيع المكثفة الأخيرة للسندات الحكومية تعني أن النظام المالي الأميركي سيصبح أكثر عبئاً على العائلات والشركات الأميركية، وهو ما قد يؤدي في حد ذاته إلى تهدئة الاقتصاد.

وخلال المعاملات الأخيرة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق خمسة في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007، وسط توقعات تشير إلى أن الاحتياط الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وسندات الخزانة الأميركية هي المعيار المستخدم لتسعير الديون، بالتالي فإن العائدات المرتفعة تعني أسعار فائدة أعلى على كل شيء، من قروض السيارات إلى كلفة عمليات الدمج والاستحواذ، وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك إلى وضع الأميركيين في موقف مالي أكثر صعوبة.

لذا، يتعين على بنك الاحتياط أن يتخذ قراراً صعباً، فقد تؤدي هزيمة سوق السندات إلى تهدئة الاقتصاد بالدرجة الكافية لتمكين البنك من الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو قد ينظر إلى مرونة سوق العمل باعتبارها تهديداً لهزيمة التضخم، الأمر الذي يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن في المقابل هناك حجة قوية للتوقف موقتاً، وغالبية المستثمرين يوافقون على ذلك.

ومن المرجح أن تستمر عوائد سندات الخزانة المرتفعة ومعايير الإقراض المصرفية الأكثر صرامة في تقييد الاقتصاد، مما يخفف التضخم بشكل أكبر، لكن أسعار الفائدة قد تظل أعلى لفترة طويلة بسبب مرونة بعض الضغوط التضخمية الأساسية، لا سيما في قطاع الخدمات.