انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 4.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021، بحسب التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم.

جاء ذلك نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة -17.3% على أساس سنوي، وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي، والأكبر خلال ربع سنة منذ 12 عاماً، بحسب البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء على موقعها الإلكتروني، والتي تعود إلى الربع الأول من 2011.

في الوقت ذاته، واصل نمو الأنشطة غير النفطية تباطؤه للربع الثالث على التوالي مسجلاً 3.6%، وذلك بعدما عدّلت الهيئة بالخفض معدّل النمو المسجل في الربع الثاني من 6.1% إلى 5.3%.

ويعتبر نمو هذه الأنشطة المسجل في الربع الثالث، أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الأخير من 2020، حين انكمشت بنسبة 1.6%.

خفض إنتاج النفط

يعود انكماش الأنشطة النفطية إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعمّق هذا الخفض في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، ومن ثم تمدّد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام، في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+" لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وقد أشارت أحدث بيانات "الهيئة العامة للإحصاء" إلى أن صادرات المملكة البترولية انخفضت في أغسطس بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 78 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعدما كانت قد انخفضت في كل من الأشهر الثلاثة التي سبقت بنسبة 38%، لتصل في يوليو إلى 70.1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ سبتمبر 2021.

توقعات متفائلة

وزير المالية السعودي محمد الجدعان كان قال خلال مشاركته في إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض الأسبوع الماضي، إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030"، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي استمر بشكل "صحي"، ومن المرجّح أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.

وقال: "نرجح أن ينهي (الناتج المحلي غير النفطي) العام بنمو نسبته حوالي 6%، ونأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم".

وفي هذا السياق، توقعت وزارة المالية بنهاية سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي في العام المقبل قفزة في النمو إلى 4.4%، ثم 5.7% في 2025، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 5.1% في 2026.