فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من الحرس الثوري الإسلامي فيلق القدس للحوثيين في اليمن.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، عن طريق سعيد الجمل، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

وقد تم إدراج (سعيد الجمل) وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224. 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واعتمد الميسر المالي للحوثيين، سعيد الجمل، ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة الجمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".

وبحسب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

كما سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

واضطرت السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون.