16 نوفمبر 2026
آخر الاخبار
15 نوفمبر 2026
يمن فريدم-عدن
أرشيف


ناقش مجلس النواب اليمني مشروع قانون لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتهم وتمويلهم، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية لإقراره ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، بالتزامن مع تصعيد الجماعة واستمرار هجماتها على المدنيين والمنشآت في عدد من المحافظات.

وقال المجلس، في بيان صدر الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إن اجتماعه، الذي عُقد برئاسة رئيسه سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي، بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، بما في ذلك الحصار المفروض على مدينة تعز والقصف الذي يستهدف الأحياء السكنية، والانتهاكات بحق المدنيين وحرمانهم من المياه والغذاء والدواء، فضلاً عن الهجمات التي تطال محافظات لحج وعدن ومأرب والجوف والساحل الغربي.

وأكد المجلس ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف الحوثيين" منظمة إرهابية"، معتبراً أن استمرار الجماعة في التصعيد، رغم الجهود والخيارات السياسية التي أُتيحت خلال السنوات الماضية، يستدعي اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة أنشطتها.

وأشار إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه خلال اجتماع للمجلس في مدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، متهماً الجماعة بمواصلة عملياتها العسكرية وتوسيع نطاق هجماتها لتشمل السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

وربط المجلس بين تصعيد الحوثيين والدعم الإيراني الذي تتلقاه الجماعة، داعياً الدول التي تتجه إلى تصنيفها منظمة إرهابية إلى المضي في هذه الخطوة، وحث بقية الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة، وفق ما ورد في بيانه.

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة، برئاسة نائب رئيسه محسن باصرة وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة، والذي يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول تصنيف الجماعة وتجريم أنشطتها وآليات ملاحقة المتورطين فيها.

واستعرض النواب مواد المشروع وناقشوها مادةً مادة، متداولين الملاحظات والمقترحات والتعديلات المقدمة بشأن عدد منها.

ويتضمن المشروع، وفقاً للتقرير، تجريم أنشطة تشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

كما يتضمن حظر الترويج للأفكار القائمة على التمييز السلالي أو الطائفي، أو ادعاء حصر الحق في الحكم والسلطة بسلالة معينة، وتجريم الانتهاكات المرتبطة بالتهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور العبادة والمؤسسات الدينية.

وينص المشروع على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات والأشخاص المرتبطين بها، إلى جانب تتبع أموالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجميدها ومصادرتها واستردادها.

وتنص المادة 36، بحسب التقرير، على انعدام الآثار القانونية والمالية والإدارية للتصرفات والقرارات الصادرة عن سلطات الجماعة، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لها، والتعديلات التشريعية والتعيينات وقرارات مصادرة الممتلكات، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالمناهج التعليمية والمؤسسات التي يقول المشروع إنها استُخدمت لتغيير الهوية الوطنية ونشر أفكار طائفية وسلالية.

ويشمل المشروع أيضاً أحكاماً لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، إلى جانب تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتعاون القضائي الدولي، وملاحقة القيادات والمتورطين في الجرائم، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

وتنص المادة 54 على إخضاع الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون للعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، وفقاً لنص المشروع.

وأكد المجلس أهمية إقرار القانون بصيغته النهائية ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، مشيراً إلى أنه سيواصل اجتماعاته لاستكمال مناقشة مواده والإجراءات التشريعية اللازمة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية فائز غلاب.

الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة YemenFreedom ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI