توقعت الحكومة الهندية نمو الاقتصاد في العام المالي الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل 7.3%، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى في العالم، كما أنه يوفر دفعة أمام رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقرر انعقادها قبل مايو أيار المقبل.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية الهندية، فإن تلك التقديرات هي توقعات مبكرة للعام المالي 2023-2024، مشيراً إلى أن إضافة البيانات المعدلة، والإيرادات الضريبية الفعلية، والإنفاق على الدعم الحكومي قد يؤدي إلى تعديلات لاحقة.

وكان بنك الاحتياطي الهندي رفع توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% مقارنة بالتقديرات الأولية عند 6.5%.

ويشير المحللون إلى أن نمو الاقتصاد الهندي بنسب تتجاوز الـ 7% لثالث عام على التوالي وفي ظل تباطؤ عالمي سيساعد رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في الفوز بفترة ولاية ثالثة لقيادة ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وتتوقع S&P Global Ratings أن تظل الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بما يضعها على الطريق لكي تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030 متجاوزة ألمانيا واليابان.

وكان الاقتصاد الهندي قد نما بنحو 7.2% في العام المالي 2022-2023 وبنسبة 8.7% في العام 2021-2022.

توقعات قوية للتصنيع والبناء في الهند

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية الهندي موازنة سنوية مؤقتة في الأول من فبراير شباط، ومن المتوقع أن يرفع من خلالها الإنفاق على البنية التحتية بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية، وفي الوقت الذي يهدف فيه إلى خفض العجز المالي من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.

فيما من المتوقع نمو الاستهلاك الخاص الذي يشكل 58% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.4% على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 7.5% في العام المالي الماضي.

واتخذ مودي خطوات لجذب الشركات العالمية بما في ذلك Apple وشركات يابانية لتأسيس مصانع في الهند في الوقت الذي يزيد فيه الإنفاق على بناء الطرق والموانئ والمطارات.

ومن المتوقع نمو التصنيع الذي يشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5% على أساس سنوي في العام المالي الجاري، مقابل 1.3% في العام الماضي.

أما بالنسبة للبناء، فتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 10.7% ارتفاعاً من 10% خلال العام المالي الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الهندي نما بنحو 7.6% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، وهي وتيرة أعلى من التوقعات، ومقارنة بـ 7.8% في الربع الثاني.