رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين ووقف تسليحهم، ومحاسبتهم على انتهاكاتهم بحق اليمنيين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن البيان أدان الهجمات الحوثية المتواصلة في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن دول المجموعة مع الحكومة اليمنية والمملكة وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي.

وثمّنت الوزارة دعوة البيان إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم لهم، مشيرة إلى أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يسهم في تأجيج التصعيد وتوسيع نطاق التهديدات الأمنية.

كما رحّبت بدعوة المجموعة إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني عاجل إلى مدينة تعز لضمان وصول المساعدات دون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم 70 موظفاً أممياً، إلى جانب التأكيد على مواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها.

وحذّرت الخارجية من أن الهجمات الحوثية باتت تمثل تهديداً يتجاوز الحدود اليمنية، ويطال أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ودعت الوزارة إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتقييد تعاملاتها، فضلاً عن إنفاذ حظر توريد الأسلحة إليها ومحاسبتها على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين.

وأكدت أن الحكومة اليمنية ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية وحماية المواطنين ومقدرات البلاد، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه إلى خطوات عملية للحد من قدرات الحوثيين ووقف تهديداتهم، مشددة على أن أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ.