نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، وهو ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

وكان الوضع قد توتر بين بغداد وقوات التحالف لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن، بعد ضربات نفذها التحالف الأسبوع الماضي استهدفت "قوى أمنية عراقية"، وفق تأكيد حكومة بغداد.

وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في تصريحات صحفية: "لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأميركية".

وأضاف رايدر: "سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود القوات الأميركية وسلامتها وأمنها، القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك".

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا موقف بغداد "الثابت والمبدئي" لتحقيق ذلك، وذلك بعد إدانته بشدة للضربات الأمريكية الأخيرة في العراق.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال البيت الأبيض، إن الجيش الأميركي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، ردا على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وبينما أكدت السلطات الأمريكية حينها أن الاستهداف لم يمسّ بأي مدني، أدانته الحكومة العراقية في بيان ووصفته بأنه "فعل عدائي واضح ومساس مرفوض بالسيادة العراقية"، وأكدت أنه "أدى إلى استشهاد منتسب للقوات العراقية وإصابة 18 آخرين، من ضمنهم مدنيون".

وأُسس التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة، ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي.

وتصاعد التوتر في العراق بين فصائل مسلحة (تؤكد السلطات أنها قوى أمن رسمية) والقوات الأميركية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث سبق أن أعلن تشكيل "المقاومة الإسلامية العراقية"، وهو أحد المليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، في بيانات، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطاري "عين الأسد" و"أربيل" غرب العراق، وكذلك على تل البيدر شمال سوريا، وقاعدة التنف جنوب سوريا، تضامنا مع القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين "23 ألفا و84 شهيدا و58 ألفا و926 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.