دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، مساء أمس الأحد، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسؤول مع الحوثيين في ظل تهديداتها الأخيرة التي أطلقوها بشأن الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية.

وقالت الحكومة في بيان لها: "إن إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها، أداة ضغط إضافية للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط".

ولفتت إلى أن جماعة الحوثي عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.

وأشارت الحكومة إلى عدم استجابة المجتمع الدولي لمناشداتها منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الحوثيين بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأعريت عن تقديرها للجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن وفقا لبيان الحكومة.

وعبرت الحكومة عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث في إقناع جماعة الحوثي لاختيار السلام ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة.

وأشارت الحكومة إلى أنها حافظت على سريان الهدنة من خلال دخول سفن المشتقات إلى موانئ الحديدة، وسهلت الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء، وضرورة تسخير إيرادات المشتقات لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين وفقا لكشوفات 2014.