قالت الحكومة اليمنية، إنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الاحمر التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة التي جاءت كرد فعل على استمرار الحوثيين بتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

واضاف البيان "إذ تحمل الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".

‏‎كما جددت الحكومة "موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين".