في وقت تبحث فيه الحكومة المصرية عن زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن أن الملاحة في القناة لم تتأثر بأعمال الحوثيين في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023.

أوضح ربيع في تصريحات إعلامية أن تأثر الملاحة في القناة سببه الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من مضيق باب المندب، موضحاً أن التأثير ليس على القناة وحدها، بل على العالم كله، بخاصة أن القناة هي الأكثر أماناً وسرعة وتوفيراً مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقتاً أطول يصل إلى 15 يوماً، ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين، مضيفاً أن حجم تأثر الملاحة في القناة خلال النصف الأول يناير /كانون الثاني الجاري كان بنسبة 30% انخفاضاً في عدد السفن، و 41% انخفاضاً في الحمولة و 41% انخفاضاً في العائدات.

وتابع، "الشركات التي أكدت تعليق العبور في قناة السويس، قالت إن التعليق بصورة موقتة لحين إشعار آخر، وليس تحويلاً دائماً".

مخاوف من تراجع شديد في عائدات القناة

وعلى رغم تأثر حركة الملاحة في القناة بالهجمات الحوثية التي تتعرض لها السفن في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فإن هيئة قناة السويس رفعت رسوم العبور بنحو 15 في المئة على بعض الناقلات، بما في ذلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال رئيس الهيئة إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يتم التغلب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة. وتابع "تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير، مما يؤدي إلى تباطؤ سلاسل التوريد... ما يحدث يذكرنا بـ(كوفيد)، فالسفن لا تتحرك، وإذا تحركت فإنها تصل متأخرة".

وأوضح أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليار دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي، ومع ذلك، لا يزال عديد من السفن تمر عبر القناة.

وقال إن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر أصبحت تمثل عبئاً على الخطوط الملاحية، وسلاسل التوريد من بينها ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على البضائع.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تقدم عديداً من الخدمات من بينها الترسانات والإصلاح، و"لانشات" الطوارئ والإسعاف، إلى جانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، مضيفاً أن قناة السويس الأكثر أماناً كما توفر الوقت والمال.

في الوقت نفسه أعربت الحكومة المصرية عن خشيتها من حدوث أي تصعيد إقليمي تكون له آثار أكثر خطورة على الاستقرار، وقالت إن هذا يعني أن أقصى ما ستفعله القاهرة على الأرجح هو الاستمرار في الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع مقاومة أي جهد يسمح للفلسطينيين بالنزوح الجماعي عبر الحدود المشتركة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال مدير مشروع شمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ومقرها بروكسل، ريكاردو فابياني، "تستطيع مصر التكيف مع بضعة أسابيع من خفض حركة المرور عبر قناة السويس، لكنها لا تستطيع التعايش مع التهجير الدائم للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء والآثار الاقتصادية المعوقة للحرب في غزة وأخطار نشوب حرب إقليمية".

مصر تستهدف زيادة الإيرادات لأكثر من 88 مليار دولار

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، وكشفت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مجلس الوزراء عن أن القاهرة تستهدف زيادة إجمالي السفن العابرة للقناة إلى 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن حتى عام 2030.

وتستهدف القاهرة تحقيق 5.4 تريليون جنيه (0.175 تريليون دولار) من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول 2030، وتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وتخطط لزيادة العائدات إلى ما يراوح ما بين خمسة وسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتخطط لإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليمياً، وتوطين 21 قطاعاً صناعياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2025.

في الوقت نفسه كشفت دراسة حديثة عن أسباب الطفرة في إيرادات قناة السويس، والتي شهدت خلال العام المالي الماضي 2022- 2023 ارتفاعاً بنحو 34.7% على أساس سنوي إلى 9.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو سبعة مليارات دولار في عام 2021-2022.

ومقارنة بالعبور شهدت حركة الملاحة بالقناة أيضاً زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022-2023، وهو الأعلى في تاريخ الممر الملاحي، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013-2014.

وقال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن قناة السويس تعد من أهم ممرات النقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للحكومة المصرية، وتوفر عديداً من فرص العمل في المجالات الأخرى، وفي عام 2022-2023 أشارت الدراسة إلى أن الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس زادت بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022-2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بنحو 0.9 مليار طن خلال عام 2013-2014.