دقّت الغرفة التجارية والصناعية في عدن جرس الإنذار محذّرة من مجاعة قالت إنّها وشيكة الحدوث في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية.

وناشدت الدولتين الرئيسيتين في الإقليم، السعودية والإمارات، المساعدة على وقف التدهور السريع لقيمة العملة اليمنية وما خلقه من وضع اجتماعي بالغ الصعوبة غدا المواطن العادي في ظلّه غير قادر على الحصول على أكثر من وجبة غذائية واحدة في اليوم.

وواصل الريال اليمني في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين انهياره الثابت خلال الفترة الأخيرة مسجّلا أرقاما قياسية في تدهور قيمته ومتجاوزا سقف الـ1600 ريال مقابل الدولار والـ425 ريالا مقابل الريال السعودي.

وجاء ذلك في ظل حالة من عجز السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي التابع لها عن إيجاد الحلول لهذا التدهور الذي تسبب في قفزة جنونية لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية انهارت أمامها القدرة الشرائية للسكّان الذين يواجهون أصلا انتشار الفقر والبطالة في صفوفهم بشكل غير مسبوق.

ويعتبر انهيار قيمة العملة صدى لاضطراب الحركة الاقتصادية وتعذّر تصدير النفط الخام الذي كان يغطّي جزءا هاما من الاحتياجات المالية للحكومة التي تقوم على إدارة شؤون مناطق السلطة المعترف بها دوليا.

وضاعف صعوبةَ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن التصعيدُ العسكري الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب باستهدافهم السفن التجارية، وما تطلّبه ذلك من ردّ عسكري أميركي - بريطاني عليهم.

ويهدّد التصعيد بتعطيل وصول الكثير من السلع إلى اليمن سواء في نطاق العمليات التجارية أو على شكل مساعدات عينية مرسلة من دول ومنظمات أجنبية.

وقالت الغرفة في ندائها الموجّه إلى الرياض وأبوظبي إنّها تود إطلاعهما على ما يعانيه اليمنيون “من ترد مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة في مقابل التدهور المستمر في أسعار العملة".

وأضافت قولها "إذ نتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت إليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل إلى حد لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجاتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق، فإننا في الوقت ذاته نشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي والذي سيقود حتما إلى الكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة وبدأ بعضها يلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته".

كما ورد في النداء قول المسؤولين في الغرفة إنه "لإيماننا بقوة الروابط الأخوية بيننا كيمنيين وبينكم في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعوبا، ولإدراكنا لمدى اهتمامكم الكبير بالوضع الحالي في اليمن وحرصكم المعهود على تقديم كل ما بوسعكم من دعم اقتصادي وحرصكم على تخفيف معاناة إخوانكم المعيشية، فقد رأينا أن نخاطبكم بشكل مباشر آملين تدخلكم في دعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها كما هي مواقفكم المعهودة مع أشقائكم، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي وسريع على إيقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معايشهم عما هي عليه والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر".

وتعليقا على المناشدة قال السياسي اليمني مصطفى النعمان إنّ توجّه “التجار اليمنيين للقيادتين السعودية والإماراتية لإنقاذ الاقتصاد جاء بعد أن يئسوا من قدرات السلطات اليمنية واهتمامها بما يعانيه الناس".

وأضاف في تعليق عبر منصة إكس "أن سبب وصول الأوضاع إلى هذه الحالة هو هروب كبار المسؤولين من البلاد ليتابعوا أعمالهم الخاصة وأوضاع أبنائهم"، معتبرا تلك المناشدة "إهانة مستحقة لكل المسؤولين على كافة المستويات".