20 نوفمبر 2026
19 نوفمبر 2026
يمن فريدم-عدن


وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، دعت فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد العسكري للحوثيين، واستهدافها الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وقالت الحكومة، في الرسالة، إن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً تمثل في هجمات صاروخية استهدفت عدن مساء يومي 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج في 12 من الشهر ذاته، ما أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في هجوم قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

وأضافت أن التصعيد تزامن مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

وأدانت الحكومة الهجمات، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين وما نجم عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف مدنيين وأعيان مدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واللجوء إلى هجمات عشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وتعويض المتضررين.

ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى تجاوز بيانات القلق والإدانة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وطالبت المجلس بإصدار إدانة واضحة للهجمات الحوثية، والضغط على الجماعة لوقف اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير الخاصة بحظر توريد الأسلحة.

وشددت الرسالة على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين.

وأكدت الحكومة أن هذه الجهود ينبغي أن تترافق مع دعم قدرات مؤسسات الدولة اليمنية على حماية المواطنين، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.

الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة YemenFreedom ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI