يسلط حقوقيان الضوء على الذرائع الإسرائيلية الواهية لاعتقال الفلسطينيين والمعاناة التي يكابدها المعتقلون في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وحتى التحرش جنسي.

وبيّن كل من مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظومة "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، ومتحدثة "مركز فلسطين لدراسات الأسرى"، أمينة الطويل حجم الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والقوانين التي سنتها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتقال أي فلسطيني تريد.

أشار بن شمسي إلى ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي في العدوان الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها.

"الاعتقال الإداري"

لم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة بل شمل أيضا الضفة الغربية ومدينة القدس ووضعتهم في السجون بموجب قانون ما يسمى بـ "الاعتقال الإداري" وقانون "المقاتل غير الشرعي"

بحسب بن شمسي: "حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3 آلاف و291 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس في السجون الإسرائيلية معتقلين إداريا. وهناك 661 معتقلا فلسطينيا تحت "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر".

وأكد الحقوقي المغربي أنّ الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.

ويقدر بن شمسي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالآلاف وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.

وأشار بن شمسي إلى أن تم "تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء".

وفيما يتعلق بسجن "الشارون" الذي تحتجز فيه النساء، قال بن شمسي: "هذا السجن يتم تفتيش النساء فيه وهن عراة بطريقة مهينة والعديد من السجينات ذكرن أن أماكن النوم ليست ملائمة ونوعية وكمية الطعام غير كافية".

ووصف بن شمسي سجن النقب بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال للرجال.

وقال: "سجن النقب بالأساس سجن صحراوي ومعظمه من الخيام. ولدى إسرائيل وحدة خاصة تنفذ مداهمات وحشية على الزنازين وفي 2019 توفي أحد السجناء في هذه المداهمات".

وأوضح بن شمسي أنه "تم كتابة تقارير دولية بخصوص الممارسات اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية، وتم عرض هذه التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية".

واقتبس بن شمسي في حديثه للأناضول ما ورد في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة :"أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية".

وذكر أنّ محامين جمعوا شهادات المعتقلين والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام الإسرائيلي.

وتفيد شهادات المعتقلين بتعرضهم للضرب والإهانة الجنسية وأيضا تلقيهم لتهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

"ما يحدث في السجون الإسرائيلية أفعال شيطانية"

أمينة الطويل، المتحدثة باسم "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" قالت إن :"ثمة فلسطينيون فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال، والأسرى يقيدون عراة ويتعرضون للضرب المبرح حتى الموت في وضعية جلوس معينة".

ووصفت الطويل ممارسات التعذيب الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون بأنها "أفعال شيطانية".

وقالت "نحن لا نتحدث فقط عن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بل أيضاً عن الممارسات التي تمت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مثل الضرب المبرح، والعقاب، والمضايقات، والتهديد بالاغتصاب، والتصوير العاري تماماً، وانتهاك الخصوصية الشخصية".

وتابعت: "يعاني بعض السجناء من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري، ثمة سجناء قطعت آذانهم أو فقدوا الرؤية بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب سجائر في عيونهم".

واستنكرت الطويل "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين".

وقالت: "هذه وصمة عار على الإنسانية، وكل المؤسسات المدعية للإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأسرى".

وتساءلت الناشطة الفلسطينية : "لماذا تطلقون على أنفسكم مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؟، إذا لم تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية وشعب قطاع غزة، فذلك يعني أنها وصمة عار على الإنسانية".

وأشارت الطويل إلى أن "أسرى فلسطينيين تجنبوا الحديث إلى الصحافة بعد إطلاق سراحهم بسبب الضغوط الإسرائيلية، وأضافت أنه في حال ظهورهم على وسائل الإعلام قد يعرضهم ذلك للعقاب تحت أي ذريعة".

وختمت الطويل بالقول: "لا يمكن للمرء أن يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يتحمل هذه الفظائع. يستحق الفلسطينيون العيش بكرامة وإنسانية. الفلسطينيون يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء".

وحتى 8 فبراير/ شباط الحالي، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9000 أسير منهم 4384 معتقلا إداريا، فيما كان الرقم قبل 7 أكتوبر يفوق 5250، والمعتقلين الإداريين نحو 1320، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).