أصبح من الواضح لإدارة الرئيس جو بايدن ومراكز البحوث الأميركية أن إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن عبر الضربات الجوية والصاروخية غير كاف لتحقيق مصالح واشنطن في ضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ولهذا بات من الضروري السعي نحو استراتيجية جديدة تشمل فرض حظر شامل في البحر، وحرمان الحوثيين من مصادر الأسلحة والتدريب والمعلومات والوسائل التي يمكن استخدامها في تعريض التجارة البحرية الدولية للخطر، فما تفاصيل هذه الاستراتيجية؟ ولماذا ارتكزت على هذه المحاور؟ وكيف يمكن لها أن تنجح في تحقيق أهدافها؟

بعد 40 عاماً

للمرة الأولى منذ أربعة عقود، أصبحت المصلحة الأساسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتكز عليها الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون والتي تتمثل في ضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، معرضة للخطر، بعدما تمكنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن من مهاجمة السفن الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن بطائرات درون مسلحة وصواريخ متطورة مضادة للسفن، لتكرر بذلك ما فعلته إيران في مياه الخليج العربي في ثمانينيات القرن الماضي من ضرر هائل للنشاط التجاري في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ولم يقتصر التهديد الإيراني على استخدام الحوثيين فقط، ففي أماكن أخرى من المنطقة، تزايدت الهجمات الإيرانية عبر وكلائها في العراق وسوريا ضد المصالح والمنشآت الأمريكية في كلا البلدين من خلال أكثر من 170 هجوماً منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أدى الهجوم الذي وقع في الـ28 من يناير/كانون الثاني الماضي ضد موقع أمريكي صغير في شمال شرقي الأردن إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.

وعلى رغم أن الهجمات التي تشنها الجماعات الوكيلة لإيران في سوريا والعراق ليست جديدة، نظراً إلى أنها ممتدة منذ سنوات بهدف تحقيق هدف إيران في إخراج القوات الأميركية من المنطقة، إلا أن الهجمات تكثفت رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف، نتيجة لهجوم "حماس" على إسرائيل الذي أدى بدوره إلى مقتل 1200 واحتجاز 250 رهينة، وانضم الحوثيون للإعلان بأن هجماتهم تأتي رداً على تل أبيب، فيما حذرت إيران نفسها علناً من أن الولايات المتحدة لن تنجو من هذه النار إذا استمر الانتقام الإسرائيلي ضد "حماس".

خطة جديدة

وفي ظل عدم نجاح الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية والبريطانية ضد مواقع الحوثيين في تحقيق أهدافها بصورة كاملة حتى الآن، واستمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية، وعدم ظهور دليل واضح على إمكانية تراجع هذه الهجمات في المدى القريب في الأقل، قدمت نخبة من المتخصصين والباحثين العسكريين الذين تولوا مناصب رفيعة في القوات المسلحة الأمريكية بالشرق الأوسط ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مذكرة إلى الرئيس بايدن بخطة استراتيجية وأمنية جديدة لدراسة تنفيذها والاستفادة منها.

وتكتسب هذه المذكرة التي قدمها برنامج الدفاع والأمن التابع لمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن أهمية بالغة بالنظر إلى الشخصيات التي شاركت في صياغتها، وتشمل كلاً من القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال ذي الأربع نجوم جوزيف فوتيل، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال كيفن دونيغان، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط مايكل باتريك مولروي، والقائد السابق للقيادة المركزية لقوات مشاة البحرية الأمريكية سام موندي، وأستاذ مساعد برنامج الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد دراسات الشرق الأوسط بلال صعب.

استراتيجية إيران مستمرة

وعبر تحليل الوضع الملتهب في المنطقة، يستبعد العسكريون والباحثون الاستراتيجيون أن يؤدي وقف إطلاق النار المحتمل في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يمكن أن ينزع فتيل التوترات في جميع أنحاء المنطقة ويدفع عملية التطبيع العربي - الإسرائيلي إلى الأمام، إلى تغيير النظرة الاستراتيجية لدى إيران أو يوقف عملياتها المسلحة التي ترعاها وتصل إلى حد الإرهاب، بحسب وصفهم.

ويعود السبب وراء ذلك إلى أن النظام الإيراني ومنذ أن وصل إلى السلطة عام 1979، أظهر خطابه المتطرف وسلوكه العدائي باستمرار أن إيران دولة رجعية تريد تعديل الوضع في المنطقة، غير أن أولوية النظام القصوى تتلخص في ضمان بقائه الذي لا يحظى بشعبية في الداخل، ولهذا تسعى طهران إلى تحقيق هذا الهدف من خلال قمع مواطنيها، ونشر نفوذها الأيديولوجي والديني خارج حدودها، ومحاولة السيطرة على سياسات وموارد جيرانها العرب الأكثر ضعفاً مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهي سياسة خارجية تستهدف خدمة مصالح النظام الضيقة في المقام الأول.

ومع ذلك، تواجه جهود إيران لتحقيق نوع من الهيمنة الإقليمية عقبات خارجية تشمل المقاومة العربية للنموذج الطائفي الشيعي الذي تدفع به طهران، كما يشكل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عائقاً رئيساً آخر، ولهذا فإن أحد العناصر الأساسية في النهج الإيراني هو إخراج الولايات المتحدة تدريجاً من الشرق الأوسط، وبسبب إدراك إيران تضاؤل قدراتها العسكرية مقارنة بالولايات المتحدة، فإنها تتبع سياسة الإنكار كأسلوب مفضل للاستفادة من شبكة ميليشياتها الإقليمية التي رعتها لسنوات عديدة من أجل تحقيق أهدافها، والتعتيم على دورها، وتقليل الأخطار المترتبة على تداعيات أفعالها.

مسؤولية طهران

وعلى رغم أن الهجمات على السفن التجارية تخدم أغراضاً محلية بحتة للحوثيين، فإنه تتفق إلى حد كبير مع مخططات إيران الاستراتيجية في المنطقة، ولهذا فإن مسؤولية إيران ومساءلتها عن التصعيد الأخير ينبغي أن تكون واضحة، بينما يجب أن تكون الاستفهامات حول ما إذا كانت إيران قد أمرت "حماس" بتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر أو أمرت الحوثيين بمهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أو أمرت الميليشيات العراقية بقتل ثلاثة من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، مجرد أسئلة ثانوية.

ولا شك في حقيقة ساطعة تشير إلى أنه من دون تقديم إيران مساعدة سخية ومستمرة لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك توفير الأسلحة والتدريب والمشورة والأموال ومعلومات الاستخبارات، لكانت تلك الهجمات إما مستحيلة أو أقل فاعلية بكثير، وإذا كانت طهران تريد حقاً وقف التصعيد، كان بوسعها وقف شحنات أسلحتها أو تبادل معلومات الاستهداف مع وكلائها، لكنها فعلت العكس.

أخطار استمرار التهديد

من المحتمل أن يؤدي استمرار تهديد الحوثيين المياه الإقليمية إلى إلحاق ضرر كبير بالتجارة الدولية وأسواق الطاقة بعدما أصبحت الأخطار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المتفاقمة في البحر الأحمر واضحة بالفعل، إذ أدت هجمات الحوثيين إلى قلب التجارة العالمية رأساً على عقب وأجبرت عديداً من السفن على تجنب قناة السويس المصرية، التي تعد طريقاً حيوياً لنقل الطاقة والبضائع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، بخاصة أن ما لا يقل عن 90% من سفن الحاويات التي كانت تمر عبر القناة تحول الآن مسارها للالتفاف حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح.

وبالنظر إلى أن إجمالي شحنات النفط عبر قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" ومضيق باب المندب تمثل نحو 12% من إجمالي النفط المنقول بحراً في النصف الأول من عام 2023، بينما تمثل شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو ثمانية في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح التأثير في سوق النفط أكبر بالنسبة إلى أوروبا والدول الضعيفة اقتصادياً مما هو عليه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولكن إذا تصاعدت هجمات الحوثيين وتسببت في انقطاع كبير للإمدادات، فقد تكون هناك أخطار جسيمة على تدفقات النفط وقد ترتفع الأسعار بصورة سريعة، مما يهدد بإشعال الضغوط التضخمية والتأثير أيضاً في الاقتصاد الأمريكي.

استعادة الردع

للولايات المتحدة مصلحة كاملة في منع اتساع نطاق الحرب في غزة، ذلك أن نشوب صراع عسكري طويل الأمد على مستوى المنطقة من شأنه أن يكون ضاراً خصوصاً بالأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية، ولهذا السبب فإن منع التصعيد يتطلب استعادة قوة الردع الأميركية ضد إيران.

ويعتقد المتخصصون العسكريون والباحثون أن الرسائل الأمريكية المتكررة في شأن الحاجة إلى تجنب حرب أوسع في المنطقة أمر مقدر ومفهوم، لكنه يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه في وقت ينقل فيه بشكل صحيح ما تسعى إليه الولايات المتحدة، فإنه يشير كذلك إلى درجة من التردد أو الإحجام عن التصرف، مما أدى عملياً إلى تصاعد التهديد الإيراني، مما يحتم على الولايات المتحدة أن تركز اتصالاتها الاستراتيجية على إجبار إيران على التوقف والكف عن الهجمات.

مواجهة التهديد

لمواجهة التهديد الحوثي بصورة فعالة، توصي مذكرة برنامج الدفاع والأمن في معهد دراسات الشرق الأوسط بفرض حظر بحري شامل على الحوثيين عبر سبعة محاور متكاملة لتحقيق الغاية المطلوبة، وهي كالتالي:

أولاً: تكليف القيادة المركزية الأمريكية بقيادة جهد مشترك لحرمان الحوثيين من الوسائل والقدرات التي تمكنهم من مهاجمة التدفق الحر للتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن، على أن يكون هذا الجهد داعماً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، الذي طالب الميليشيات اليمنية بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها خلال حرب اليمن والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من الحكومة اليمنية السابقة، وهي إجراءات انتهكتها كل من إيران والحوثيين.

وينبغي أن يشمل هذا الجهد التصدي لمحاولة إعادة تسليح الحوثيين من قبل إيران، أو منظمات أخرى، بأسلحة ومكونات يمكن استخدامها لمهاجمة السفن الدولية، وحرمان الحوثيين من عمليات التدريب الإيرانية، أو استخدام معلومات الاستخبارات، أو معلومات الاستهداف، أو غيرها من الوسائل التي يمكن توظيفها لتقييد التدفق الحر للتجارة، بما في ذلك ضرب البنية التحتية للميليشيات وقيادتهم وكذلك العناصر الإيرانية في اليمن.

ثانياً: تزويد هذه الجهود بقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الضرورية، وأسراب القوات الجوية الأميركية وطائرات الوقود، ودمجها مع السفن الحربية، والطائرات والوحدات الأخرى ذات المهام المحددة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ثالثاً: منح قائد الأسطول الأمريكي الخامس السلطات اللازمة لإجراء دفاع جماعي عن النفس لأي سفينة ترفع علم الولايات المتحدة، أو تمتلكها أو تديرها الولايات المتحدة، أو تحمل على متنها أفراد طاقم أمريكي، أو تحمل بضائع تمر من وإلى الولايات المتحدة، كما يجب أن يكون قائد الأسطول الخامس مفوضاً بالدفاع عن أي سفينة أخرى تطلب دفاعاً أمريكياً لعبور البحر الأحمر وخليج عدن.

رابعاً: تمكين القيادة المركزية الأمريكية من زيادة الطلعات الجوية التي تستهدف شن هجمات على أراضي اليمن كجزء من جهد مخصص لتقليل قدرات الحوثيين.

خامساً: تكليف وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بتعزيز الشراكات القائمة وتطوير شراكات جديدة مع الحلفاء الأوروبيين والعرب لتشكيل فريق عمل دولي، منفصل عن عملية "حارس الرخاء" لتنفيذ حظر بحري على الحوثيين، إذ يمكن الاستفادة بهيكل قيادة موجود بالفعل داخل القوات البحرية المشتركة "سي أم أف" في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وهي شراكة بحرية أسست عام 2002 وتضم 41 دولة وتتولى مكافحة الإرهاب والقرصنة، وهدفها ضمان التدفق الحر للتجارة والتعاون الإقليمي، ويوجد أيضاً هيكل قيادة آخر يتمثل في مجموعة "نافسينت" التي تتكون من الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة "سي أم أف".

سادساً: زيادة التمويل للبحرية الأمريكية، حتى لو كان ذلك بصورة موقتة، بهدف شراء أصول مراقبة إضافية من سفن الرصد والمراقبة غير المأهولة (يو أس في) التي يمكن أن تعزز العملية الحالية التي تراقب وتغطي بالفعل أكثر من 10 آلاف ميل مربع من المساحة المائية بشكل مستمر.

سابعاً: إصلاح النظام الحالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "يونيفم"، التي تتطلب فحص المواد القادمة إلى اليمن التي تكون عادة في جيبوتي، ولكنها غير فعالة إلى حد كبير، إذ لم تتم مصادرة أي مواد تقريباً من خلال آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش منذ سنوات طويلة، ولهذا ينبغي على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين التعاون مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة لإنشاء آلية تحقق جديدة ودائمة خارج آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بحيث تتمتع هذه الآلية بالقوة والمساءلة، ولديها السلطات المناسبة لمنع تدفق المواد القاتلة إلى اليمن.

هل تنجح الاستراتيجية؟

ربما تفشل استراتيجية استعادة الردع الأمريكية في تغيير الحسابات الاستراتيجية لإيران أو وقف هجمات الحوثيين، لأن الانشغال بمواجهة وكلاء طهران، مع كل التحديات العسكرية والسياسية التي تنطوي عليها الجهود، قد يكون في النهاية هو ما تريده طهران، ومن الممكن أن يتطلب التأثير في حسابات إيران في شأن الكلفة والعائد اتباع نهج أكثر مباشرة وعدوانية، لكن اتباع نهج أكثر تركيزاً عليها ربما يؤدي إلى نتائج عكسية في الوقت الحالي لأنه يزيد دون داع من فرص التصعيد.

ولذلك، فإن الاستراتيجية المقترحة تترك مساحة كافية لإيران لإعادة النظر في تصعيدها المتعمد، ولكن إذا أصرت طهران على الاستمرار في هذا المسار، فيجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط متزايدة ورفع الكلفة عليها من خلال ضرب مجموعة أوسع من الأهداف الإيرانية في المنطقة بما في ذلك المواقع الساحلية مثل البطاريات المضادة للسفن، وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات والسفن الحربية التي تساعد الحوثيين في جمع معلومات استهداف السفن التجارية.

وترى المذكرة الأمريكية المقترحة أنه من المهم وضع التحدي الإيراني في منظوره الصحيح، فطهران تتمتع بقدرات كبيرة، لكنها ليست نظاماً لا يمكن ردعه، بخاصة أنه تم ردعه في الماضي، ولا شك أنها ضعيفة في الداخل ولديها نقاط ضعف في الخارج، يمكن للولايات المتحدة، بل ويجب عليها استغلالها.

مدى التأثير

وفي حين أن ردة الفعل العسكرية الأميركية لإضعاف قدرات وكلاء إيران بخاصة الحوثيين، ليست ضعيفة، إلا أنه إذا كانت الاستراتيجية المقترحة مدعومة بموارد كافية والتزام سياسي، فإنها يمكن أن تقلل بصورة ملموسة من نفوذ طهران في المنطقة وربما تؤثر في استقرارها في الداخل، وكل ذلك بمستوى مقبول من الكلفة والأخطار على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، إذ إن التأثير الفعال في خفض قدرات الحوثيين سيشير إلى مدى عزم وصلابة الولايات المتحدة ويرسل رسالة قوية إلى طهران مفادها أن واشنطن قادرة على مواجهة أجزاء أخرى من شبكة التهديد الإيرانية.

وعلى رغم أهمية القوة الجوية الأمريكية وحدها، فمن غير المرجح أن تعالج بصورة فعالة تهديد الحوثيين التجارة البحرية الدولية، لكن إنشاء نظام حظر شامل في البحر بالتعاون مع الشركاء في المنطقة والحلفاء الأوروبيين، لن يضعف فقط القدرات الحالية للحوثيين، ولكن سيؤثر أيضاً في خطوط إمدادهم.