ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تفصح عن هويته، أن سياسية البيت الأبيض بوصف المستوطنات بالضفة الغربية على أنها "غير قانونية"، تأتي "ردا على تقارير تفيد بأن الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تخطط لمزيد من التوسع الاستيطاني".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تغيير موقف الإدارة الأمريكية السابقة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلا إنها "تتعارض مع القانون الدولي".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: "إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا أن ذلك يضعف أمن إسرائيل ولا يقويه".

"مهين وشائن"

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، كشف في وقت متأخر من الخميس، عن خطط للموافقة على بناء 3000 منزل استيطاني جديد بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، مما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.

واعتبر سموتريتش أن خطط التوسعة هي جزء من "تعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها".

ووصف مسؤول سابق في إدارة الرئيس، جو بايدن، لم تكشف "واشنطن بوست" أيضا عن هويته، قرار سموتريتش بـ"الشائن"، خاصة بعد الدعم الأمريكي الكبير الذي قدمته واشنطن للحكومة الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر.

وقال مسؤولون أميركيون - لم تكشف الصحيفة عن هويتهم - إن قرار توضيح موقف واشنطن بشأن المستوطنات قد تم بحثه وتخطيطه بالفعل كجزء من الإجراءات الأخيرة "للتعبير عن انزعاج الإدارة المتزايد من التصرفات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".

وكانت تلك الإجراءات الأمريكية بدأت في ديسمبر بفرض حظر إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية وقوضوا الأمن هناك.

وفي فبراير الحالي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات مالية على 4 مستوطنين محددين، أعقبه بعد أسبوع مذكرة تتعلق بالأمن القومي تذكر متلقي الأسلحة الأمريكية بضرورة الامتثال للقانون الدولي.


وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في غضون دقائق من تصريحات بلينكن، الجمعة، للصحفيين في واشنطن، إن قرار إعلان المستوطنات غير قانونية جعل إدارة بايدن في انسجام مع الإدارات الأمريكية السابقة باستثناء إدارة ترامب.

وأضاف: "نحن ببساطة نؤكد من جديد الاستنتاج الأساسي المتمثل في أن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي".

وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها غير قانونية يعيد السياسة الأمريكية إلى ما كانت عليه منذ عام 1978، عندما أعلن الرأي القانوني لوزارة الخارجية أن هذه المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".

وجاء في ذلك الرأي، الذي صدر في عهد إدارة الرئيس الراحل، جيمي كارتر، أن "الأرض التي تقع تحت سيطرة المحتل لا تصبح بالتالي أراضيه ذات السيادة".

وفي ذلك الوقت، كان هناك ما يقدر بنحو 75 مستوطنة إسرائيلية في غزة والضفة الغربية. والآن، هناك ما لا يقل عن 146 مستوطنة سمحت بها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب 144 مستوطنة غير معترف بها رسميا، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية تدعو إلى حل الدولتين.

ولكن في العام 2019، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، على الرغم من أنه لم يوجه أبدا بإصدار رأي قانوني جديد.

خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل كوزير للخارجية في مايو 2021، قال بلينكن إن إدارة بايدن تعارض "أي خطوات" من شأنها أن تخاطر "بإثارة العنف" أو تقوض "احتمال العودة إلى السعي وراء حل الدولتين"، بما في المستوطنات الجديدة.