نبهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وقالت إنه قد يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية، وتعطل أو إغلاق الموانئ، واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل.

وفي تقرير للمنظمة عن الوضع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت أنه وعلى الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن التحليل يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى.

وقالت: "بما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات؛ لتلبية احتياجاته الغذائية، إذ يستورد نحو 90% من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير، من مارس/ آذار الحالي إلى أبريل/ نيسان المقبل".

وقالت "الفاو"، في تقريرها، إنه يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بمَن في ذلك الفقراء والنازحون داخلياً، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب التقرير الأممي، فإنه وتماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرّت الأسعار المقابلة في اليمن خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. إلا أنه عاد وأكد أنه «من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور".

ونبه إلى أنه "إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية".

تدمير البنية التحتية

التقرير الأممي نبه إلى أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر "تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية"، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين.

وقال إن ذلك يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وبيّنت "الفاو" أن تصاعد الأزمة قد يجبر الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم؛ بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلباً في دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضاً في توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.

ولا تقتصر مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر على ذلك، وفق تقرير المنظمة الأممية، بل إن تضاؤل الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، والخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تطورات البحر الأحمر "يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية"، حيث تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن أي تعطيل أو انسداد في الطرق البحرية سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.

وحذّرت من أن يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وأنه قد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.

انعدام الغذاء

بشكل عام، تذكر منظمة "الفاو" أنه من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

وقالت إن الجهود الفورية، لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية، أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع في اليمنيين.

من جهته ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد خلال الشهر الماضي 1.5 مليون شخص، في حين أن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المراحل 3 - 4 من التصنيف الدولي، في حين يعيش 6.1 مليون شخص في حالات الطوارئ، حيث المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي، أي على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ووفق هذه البيانات، فإن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، إذ علق «الأغذية العالمي» برنامجه للوقاية من سوء التغذية في اليمن بشكل كامل في يناير؛ بسبب نقص التمويل، مما أثر في جميع الأشخاص المستهدفين بالمساعدة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص.

وبيّن البرنامج أنه، ومع استمراره في مواجهة النقص الحاد في التمويل، انخفضت المساهمات الواردة بنسبة 42 % في الفترة من 2022 إلى 2023.

(صحيفة الشرق الأوسط)