فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اليوم إجراءات إضافية لاستهداف شحنات السلع الإيرانية التي تقوم بها شبكة الميسرين الماليين للحوثيين والمدعومين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ومقره إيران.

ويستهدف الإجراء اثنين من مالكي السفن في (هونغ كونغ وجزر مارشال وسفينتين) لدورهم في شحن السلع نيابة عن القيادي الحوثي سعيد الجمل، ويأتي في أعقاب الإجراء الذي تم اتخاذه في 27 فبراير واستهدف السفينة (ارتورا).

وتستمر الإيرادات المتولدة من خلال شبكة الجمل في تمكين جهود الحوثيين المسلحة، بما في ذلك الهجمات المستمرة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يواصلون الاعتماد على البيع غير المشروع للسلع لتمويل هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تظل عازمة على محاسبة أولئك الذين يقومون بهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. تم تعيين سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني- QF وفقًا للأمر التنفيذي.

وتم فرض العقوبات على السفينة "أرتورا" التي ترفع علم بنما كجزء من الإجراء الذي تم اتخاذه في 27 فبراير 2024 لنقل السلع الإيرانية نيابة عن الجمل.

قامت "أرتورا" بتزوير نظام التعريف التلقائي (AIS) الخاص بها للإشارة إلى أنها كانت متجهة شمالًا من سنغافورة بينما كانت السفينة بصدد إجراء عملية نقل من سفينة إلى سفينة (STS) مع ETERNAL FORTUNE التي ترفع علم بنما.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.