أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد مكونات الحكومة اليمنية المعترف بها، أن المعالجات الاقتصادية الآنية لم تعد كافية ما لم تُتخذ خطوات جادة وشاملة تتضمن إصلاحًا حقيقيًا يعيد تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، بما يعزز من قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شددت على أن استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي لضمان استكمال الدورة النقدية واستقرار النظام المالي، تمثل نقطة انطلاق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأكدت هيئة المجلس دعمها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك، الهادفة إلى إحداث إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها الخدمية والرقابية والتنموية، مشددةً على ضرورة توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لنجاح هذه الجهود، بما يضمن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الجاد والمسؤول.

وفي الشأن السياسي، جددت الهيئة التأكيد على موقف المجلس في استحالة الانخراط في أي عملية تفاوضية مع مليشيا مصنفة دوليًا" كجماعة إرهابية".

وأكدت الهيئة "أن أي جهود للسلام يجب أن تستند إلى قراءة واقعية لطبيعة الوضع القائم، خصوصًا بعد تلقي النظام الإيراني، الممول والداعم الرئيس للمليشيا الحوثية، ضربات نوعية ستُضعف من قدرته على مواصلة العبث بأمن واستقرار المنطقة".