أكدت الحكومة السودانية، الخميس، "تعاونها التام" مع وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل السودانية هويدا علي عوض الكريم، وفد من المحكمة الجنائية الدولية، في مدينة بورتسودان، المقر المؤقت لحكومة السودان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن وزيرة العدل أكدت حرص حكومة بلادها على سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان.

وأضافت الوزيرة: "نؤكد تعاوننا التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة".

وأشارت إلى "حرص حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية".

من جانبه، طالب وفد "الجنائية الدولية"، بتسهيل عملية منح تأشيرات لأعضائها لدخول السودان في الزيارات المقبلة، حسب "سونا".

وذكرت الوكالة أن "وفد الجنائية الدولية استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات (لم توضحها)، وعزت الوزيرة السودانية ذلك للاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين" (في إشارة للدعم السريع).

ولم تذكر "سونا" موعد وصول الوفد ومدة زيارته ولا أعضائه.

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور غربي السودان، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وجراء ذلك، أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.

وضمن مسار الملف، تطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: الرئيس السوداني السابق عمر البشير (80 عاما) ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (60 عاما) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (75 عاما) وعبد الله بندة (61 عاما) أحد قادة المتمردين بدارفور.