توقع تقرير حديث ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في عام 2027.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، ارتفع إلى 35.311 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي من 35.25 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2024، وفق ما أفاد به البنك المركزي المصري.

وتوقع بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.

وأعزى البنك ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة "رأس الحكمة".

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية التي ملأت خزائن البنك المركزي المصري وتوفير الدولار للمستوردين في البنوك.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن مؤشرات إيجابية في شأن حجم التدفقات الدولارية حالياً، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.

وأشار إلى أن الطلب على الدولار، بدأ في الخفض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

توقعات بارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج

ووقعت مصر في فبراير الماضي، صفقة "رأس الحكمة" مع شركة "إي دي كيو" الإماراتية، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، وتنتظر تمويلاً جديداً، من المرجح الإعلان عنه رسمياً هذا الأسبوع، من الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، تشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

وبحسب تقديرات البنك الأميركي، فمن المرجح أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلى 33 مليار دولار من 9.3 مليار دولار في العام الماضي، وتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.9 مليار دولار العام المقبل، و15.7 مليار دولار في 2026، و23.6 مليار دولار عام 2027.

وفي تصريحات حديثة، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2024. ولفت إلى أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20 في المئة، مشيراً إلى أن خفض قيمة العملة يخفض كلفة الاستثمارات.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022. وأكد هيبة أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، مما يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري.

وقال إن الربع الأول من العام المالي الحالي، من يوليو/ تموز حتى سبتمبر (أيلول) 2023، شهد زيادة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، بينما لم تصدر بعد البيانات الرسمية للربع الثاني من العام المالي الجاري.

هل انتهت أزمة شح الدولار؟

وقبل أيام، كان بنك "غولدمان ساكس توقع انتهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر خلال أيام أو أسابيع كحد أقصى بعد صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار. وأوضح أن استثمارات الصفقة فاقت توقعاته السابقة، مشيراً إلى سرعة تنفيذ الصفقة.

وقال المحلل لدى البنك فاروق سوسة، إنه "إذا جرى التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أن هذا إلى جانب برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأشار إلى أن إنهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر قد يؤدي إلى خفض طفيف في قيمة الجنيه المصري، مقارنة بالأسعار الحالية في السوق الموازية.

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند مستوى Caa1. يأتي هذا التعديل انعكاساً للدعم الكبير الرسمي والثنائي الذي أعلن عنه، أخيراً، من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي، الذي سيدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها.

وكشفت الوكالة أن الأخطار السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" في يناير الماضي انخفضت بصورة كبيرة، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بصورة كبيرة لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026".

تعديل التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك

وأعلنت "موديز"، تعديل التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية وتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى إيجابية، إذ منحت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي" و"القاهرة" و"الإسكندرية" نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت إن تخفيض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، التي إذا حوفظ عليها ستساعد مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن التغيير إلى النظرة المستقبلية الإيجابية من السلبية في شأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل يتبع إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي.

وجرى الإعلان عن دعم رسمي وثنائي كبير وخطوات سياسية ملحوظة اتخذت خلال الأسبوع قبل الماضي، التي من شأنها إذا استمرت أن تدعم الاقتصاد الكلي وتعيد التوازن للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن المساهمة الكبيرة جداً في الاستثمار الأجنبي المباشر المقدمة من حكومة الإمارات أسهمت في تحقيق الاستقرار بشكل ملحوظ، إذ يعزز احتياطات الاقتصاد من النقد الأجنبي، في حين أن الخفض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر على الحفاظ على استقرارها، وذلك تزامناً مع برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من أخطار تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات بمرور الوقت.

وتشير وكالة التصنيف إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضاً تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظراً إلى التعرض السيادي المرتفع للبنوك، لا سيما في شكل سندات الدين الحكومية، التي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي.

ووفقاً لوكالة "موديز"، شكل ضخ رأس المال الجديد من قبل دولة الإمارات، الخلفية للتحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية وإعلان الإجراءات الكبيرة خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري الأخير.